«الصيادلة» تعرض على «صحة النواب» رؤيتها لحل أزمة الدواء

عرض وفد من نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة وكل من الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، والدكتور وحيد عبدالصمد أمين الصندوق، والدكتور جورج عطاالله عضو المجلس، رؤية النقابة لحل مشاكل القطاع والدواء.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، وبحضور الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل اللجنة، وهيئة مكتب لجنة الصحة، كما حضر ممثلين عن غرفة صناعة الأدوية والغرفة التجارية، ورئيس الشركة القابضة للأدوية، وممثل للشركات الأجنبية.

وأوضح الدكتور محي عبيد خلال اللقاء موقف النقابة من شركات قطاع الأعمال وضرورة مساعدتها للخروج من الأزمات الراهنة التي تمر بها حيث أن قضية هذه الشركات تعد أمنا قوميا لأنها السند الحقيقي للمريض المصري حيث تنتج أدوية بأسعار رخيص، مشددا على ضرورة مساعدة الشركة القابضة للأدوية المملوكة للدولة والتي تعانى من إهمال وزارة الصحة وبلغ مديونياتها للوزارة مليار ونصف للوزارة ومهددة بالتوقف عن العمل.

وطالب عبيد بضرورة النظر في أمر هذه الشركات ونقل تبعتيها لوزارة الصحة بدلًا من الاستثمار وتحريك بعض أصناف الأدوية الخاسرة والتي تكلفتها تفوق السعر الذي تباع به بدلًا من إسناد إنتاجه لشركة خاصة تقوم ببيعه بأضعاف سعره.

وفيما يتعلق بأزمة الدواء ومطالبة الشركات برفع أسعار الأدوية نتيجة إرتفاع سعر الدولار وصدور قرار من البنك المركزي بتعويم الجنية وترك تحديد سعر الصرف لآليات العرض والطلب، أوضحت الصيادلة رفضها لزيادة الأسعار في الوقت الحالي مطالبة بعمل دراسة لرفع أصناف الأدوية الخاسرة تدريجيًا وخاصة أدوية الحالات المزمنة مثل الضغط والسكر، واقترح الحضور عدة حلول لمواجهة الأزمة أبرزها تقديم دعم لهذه الشركات مثل استثناء كافة المستلزمات الطبية من قانون ضريبة القيمة المضافة مما سيساهم فى توفير مبالغ كبيرة إضافة إلى خفض رسوم الجمارك.

وأقترح الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة كتابة الأدوية بالاسم العلمي بدلًا من التجاري لحل أزمة الأدوية وتوفيرها للمريض على أن لايقتصر كتابة الأدوية على الروشتات فقط بل على عبوات الدواء وطرح آلية لموافقة ممثلي الشركات تضمنت كتابة الاسم العلمي على عبوات الدواء بخط كبير والاسم التجاري بخط أصغر، مطالبا بسرعة مراجعة بنود مشروع هيئة الأدوية المصرية من قبل لجنة الصحة بمجلس النواب لعرضه بالجلسة العامة تمهيدًا لإقراره إضافة إلى الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل لحل أزمة الدواء.


وقال وكيل نقابة الصيادلة إن الصيدليات كغيرها من المؤسسات تأثرت بالظروف المعيشية الراهنة من زيادة في أسعار الكهرباء والمياة ورفع مرتبات العاملين بها،ومعظم الصيدليات تطالب بزيادة هامش ربحهم ورغم ذلك تطالب النقابة بتطبيق قرار رقم 499 والخاص برفع هامش الصيدلي والصادر منذ أربع سنوات رغم أن هذه الزيادة غير كافية وغير مرضية في ظل المتطلبات الراهنة للصيدليات.