وزير المالية: ندرس أفضل الصيغ لتطبيق قرارات «الأعلى للاستثمار»

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن المجموعة الاقتصادية تدرس بعناية أفضل صيغة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلي للاستثمار، متوقعا الإنتهاء خلال اسابيع من مشروع قانون الاستثمار والتيسيرات الأخري التي تدرسها حاليا الحكومة لاصلاح مناخ ممارسة الأعمال.
وقال الجارحي، خلال كلمته فى المؤتمر السنوي الثالث للروساء التنفيذين والذى يشارك فيه 600 مستثمر، إن التحدي الأكبر امام الحكومة هو تنفيذ الاصلاحات علي ارض الواقع لان هذا ليس مهمة الحكومة فقط ولكن ايضا الجهاز المصرفي والقطاع الخاص لان الهدف الاهم هو تحقيق طفرة في اداء الاقتصاد الحقيقي لدفع معدل النمو وتخفيض معدلات البطالة والتضخم.
وحول توقعاته لزيادة الحصيلة من اقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة قال الوزير إنها ستسهم في زيادة الايرادات الضريبية بما يتراوح بين 0.5% و0.6% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك للعام المالي الحالي نظرا لاقرارها في شهر سبتمبر الماضي ووجود فترة انتقالية لتوفيق الاوضاع الي جانب تخفيض معدلها الي 13% متوقعا ارتفاع هذه النسبة الي 1% مع التطبيق الكامل العام المقبل.
وأضاف الوزير أن قطاع السياحة يتحرك بشكل جيد حاليا ونامل في تعافيه بالكامل خلال الفترة المقبلة، وأيضا الاستثمارات الخاصة تسجل معدلات نمو تقترب من 40% عن المعدلات السابقة مما سيحقق مع الاستثمار الحكومي التوازن في معدلات النمو.
وردا علي سؤال حول توقعاته لإنخفاض أسعار الدولار مستقبلا.
و أكد الوزير أن هناك الكثير من الأرقام المتداولة حول السعر العادل للجنيه وعموما تراجع سعر صرف الدولار سيتحقق مع عودة الأهتمام مرة أخرى بالإنتاج الصناعي والزراعي نظرا لأن تقويم العملة المصرية بأعلي من قيمتها في الفترات السابقة تسبب في تشجيع الواردات علي حساب الأنتاج والتصدير وهو ما نامل أن يتغير مستقبلا لترتفع صادراتنا وانتاجنا الصناعي مثل الدول المنافسة لمصر فمثلا أندونيسيا إنتاجها الصناعي يتراوح بين 150 و200 مليار دولار وتركيا تصدر بنحو 150 مليار دولار مقابل 50 مليار دولار الناتج الصناعي لمصر.
وقال " إن اكبر بنك عالمي جولد مان ساكس أصدر مؤخرا تقريرا حول الدول التي ستقود معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال الثلاثين عاما المقبلة اختار مصر من ضمن تلك الدول وهو ما يشير إلى رؤية العالم لقدراتنا الاقتصادية الكامنة.
وكشف الوزير عن عدد من الأرقام التي توضح مدي العبء الذي تتحمله الخزانة العامة مثل ارتفاع فاتورة دعم الغذاء من 16 مليار جنيه قبل 6 سنوات إلى 55 مليار جنيه أيضا مخصصات برنامج تكافل وكرامة ارتفعت من صفر قبل 3 سنوات إلى 1.4 مليار جنيه، والأجور من 85 مليارجنيه عام 2010 إلى نحو 230 مليارجنيه بالموازنة الحالية والانفاق علي المعاشات من 40 مليارجنيه الي 160 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن الفترة التي أعقبت عام 2010 وما شهدته من تعاقب الحكومات والأوضاع غير المستقرة التي مرت بها مصر أدت إلي ضعف كثير من مؤسسات الدولة خاصة ما يتعلق ببرامج تدريب العمالة ومتابعة الأداء ورفع الكفاءة وهو ما نعمل علي معالجته حاليا خاصة ما يتعلق بكفاءة العمل بمصالح الضرائب والجمارك بوجه عام من أجل رفع مساهمة الأيرادات الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي بصفة تدريجية لتصل إلى 16% خلال 5 سنوات مقابل 12.5% حاليا