«حقوق الإنسان» على السبورة.. برلماني يقترح تدريسها في المرحلة الإبتدائية..حسنى السيد: الصغار يعانون من حشو المناهج..وعميد كلية تربية: التعريف بالمبادىء يخلق مجتمعا يرحب بالتعايش السلمي

«حقوق الإنسان» على السبورة.. برلماني يقترح تدريسها للاطفال في المرحلة الابتدائية..حسنى السيد: الصغار يعانون من حشو المناهج..وعميد كلية تربية يؤكد: التعريف بالمبادىء منذ الصغر يخلق مجتمع يرحب بالتعايش السلمي

بعد أن قدم علاء عابد، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، مقترح بتدريس مادة«حقوق الإنسان» لطلبة التعليم الأساسي، أثار الأمر جدلا لدى عدد من الخبراء التربويين، الذين أتفقوا على ضرورة تدريس المادة لطلبة المدارس نظرا لحداثة المصطلح عالميا واشتمال الميثاق العام للأمم المتحدة عليه، كما كان لهم تحفظات أخرى على كيفية تدريس المادة والمرحلة السنية للطلبة، وكذلك كثرة المناهج الدراسية التي من الممكن أن تفقد المادة معناها.. بوابة «صوت الأمة» اجرت استطلاعا حول أراء الخبراء في تلك القضية:

حيث أكد الدكتور حسني السيد الخبير التربوي، أن مقترح تدريس مادة حقوق الانسان، مقترح «قديم» تم التطرق إليه منذ سنوات، وأتمنى أن يتم تدريسها بالفعل لطلبة المدارس وألا يكون مجرد كلام على ورق، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيساهم كثيرا في تعريف الطالب والمعلم وولي الأمر بحقوقه وواجباته، مشيرا أن خبراء علم الإجتماع وأساتذة العلوم السياسية يمكنهم وضع منهج هذه المادة المقترحة، وكذلك العاملين في المجال الحقوقي، مشددا على أنه في حالة الإستعانة بالحقوقيين لابد من أن نتأكد من وطنيتهم وألا يكونو ممن يتم تمويلهم من الخارج وتمويل مراكزهم الحقوقية من الدول التي تعمل ضد الدولة المصرية، وذلك حرصا على أن تكون المادة المقدمة من شأنها أن تترسخ في أذهان الطلبة بصورة وطنية وغير مغرضة.

واقترح الخبير التربوي، أنه يمكن الإستعانة بخريجي كلية الأداب قسم إجتماع لتدريس هذه المادة وهم كثر، لافتا إلى أن التربية المقننة يجب أن تعود بالفائدة على الطلبة والدارسين، وقال«عندما نراعي ضمائرنا ويكون لدينا مادة جيدة ومعلم جيد بجانب توافر أدوات جيدة لتقيم المادة العلمية، وكذلك معاونة مجلس الأباء والمعلمين، جميعها أمور تمكنا من الحصول على منتج جيد جدا من طلبة مؤهلين»، مشيرا إلى أن التعليم يتأثر بالظروف العامة التي تعيش بها البلاد، كما أن مصر تشهد كارثة في مجال التعليم، بدليل أن أخر إحصائية عالمية تشير إلى أن مصر تحتل المرتبة 143 في التعليم على العالم وتأتي الصومال في المرتبة التي تليها.


وشدد الخبير التربوي، على ضرورة عدم إدراج المادة الجديدة المقترحة ضمن المواد الدراسية التي تدخل في مجموع درجات الطلبة، من أجل التخفيف عن كاهل الطلبة صغار السن وخاصة أنهم كطلبة تعليم أساسي أو غيره يعانون من حشو المناهج الدراسية، محذرا من أن إدراجها كمادة مجموع من شأنها أن يكرهها الطالب وستكون بالنسبة له كباقي المواد التي سيحصل فيها على دروس خصوصية، ثم يذاكرها لمجرد النجاح فيها فقط ولن تؤثر في سلوكه أو حياته.

فيما أوضح الدكتور كمال مغيث، الباحث والخبير بالمركز القومي للبحوث التربوية، أن كلمة حقوق الإنسان أصبحت مصطلح دولي كبير ومن الهام أن يعرف الطلب منذ الصغير بحقوقهم وواجباتهم الإنسانية، وقال« يصل الأمر في نظم التدريس الدولية الحديثة حقوقهم وواجباتهم»، معربا عن موافقته على تدريس المادة في المدارس من حيث المبدأ، لأن مسألة تعليم وتدريس حقوق الإنسان لطلبة المدارس أمر أساسي، لأنه جزء من حقوقهم.

وتحفظ الخبير التربوي، على وضع مادة حقوق الإنسان كمادة تدريس أو مقرر مستقل بذاته، بسبب تضخم المناهج التعليمية التي يدرسها طلبة المدارس، مؤكدا أنه لا يوجد دراسة لدينا تؤكد أنه هناك علاقة إيجابية بين ما يدرسة الطلبة وبين اتجاهاتهم السلوكية فيما بعد، فلا يشترط أن دارس حقوق الإنسان يخرج يمارس ما درسة ويطبقه في حياته، فضلا عن أن المواد التي تدرس يتم تناولها بطريقة جافة ومملة قد تؤدي إلى أن يكره الطالب المادة، وقال«المناهج تكتفى بأن تشير بعض المقررات إلى حقوق الإنسان ».

واقترح مغيث، أن تتم ممارسة المادة عمليا من خلال التركيز عليها من خلال الأنشطة العملية عن طريق الإخصائيين الإجتماعيين في المدارس وعقد الندوات، وشدد على أن يبدأ تدريس حقوق الإنسان في المرحلة الإبتدائية ثم باقي المراحل التعليمية، مشيرا إلى أنه يمكن الإستعانة بمعلمي مواد اللغة العربية والتاريخ والإخصائي الإجتماعي، لتدريس المادة لكن بعد تدريبهم بصورة عملية نظرا لأختلاف المفاهيم الذين يتعرضون إليها وحداثة المصطلح عليهم.

كما أوضح أنه يجب على الدولة الإستعانة بالخبراء القانونيين والحقوقيين الوطنيين وخبراء الإجتماع والتربية وطرق التدريث، لوضع المادة المقررة وحتى لا تكون حشو مناهق جديد يذيد من صعوبات التعلم في ملف التعليم.

وعلى الجانب الأخر أكد الدكتور مصطفى رجب، العميد الأسبق لكلية التربية جامعة جنوب الوادي، أن مصر كانت من أول الدول التي درست مادة حقوق الإنسان في منهج «التربية الوطنية» للمرحلة الإبتدائية في حقبة الستينات، إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقال «على واضعي المادة التعليمية للأطفال أن يتطرقوا لمباديء الوحدة الوطنية والتسامح وعدم التميز وحقوق الإنسان الطبيعية»، مشيرا إلى أن تعريف الأطفال بالحقوق التي نص عليها المباديء العامة لميثاق الأمم المتحدة التي اشملت على حق الإنسان في حرية العقيدة، وحق العمل وحق الإقامة وحق التنقل بدون قيود، سيؤسس بدوره لخلق جيل من الطلبة الذي يعي ضرورة التعايش السلمي».

وطالب عميد الجامعة السابق، على ضرورة أن تدرس المادة بدأ من الصف السادس الإبتدائي، مشيرا أنه بداية سن الوعي، والا يتم تدريسه في السنوات الأولى من المرحلة الإبتدائية لعدم وعي الأطفال بهذه المادة فضلا عن كثرة المواد التي تثقل على عاتقهم وتضعهم في ضغط نفسي وعقلي كبير، وقال« في الدول الكبرى الطفل لا يحمل في يده قلم قبل بلوغه الصف الرابع الإبتدائي، بينما ندرس له في مصر قواعد اللغة العربية والإنجليزية في مرحلة الروضة».