الفياض: «الحشد الشعبي» لا علاقة له بأمن العراق الداخلي

صرح رئيس «هيئة الحشد الشعبي» مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض بأن قوات الحشد بعد إقرار قانونها في البرلمان أمس أصبحت تشكيلا عسكريا وفق الأطر العسكرية ولن تضطلع بمهام الأمن الداخلي، موضحا أن هيئة الحشد شرعت في إعادة هيكلة وترتيب المقاتلين وفق المراتب العسكرية بحسب مواقعهم القتالية الحالية وفق آليات وضعها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وأكد الفياض - في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم الحشد النائب أحمد الأسدي ببغداد اليوم الأحد- أن قيادات الحشد ستكون من داخله وفق إطار عسكري صارم يخضع للقوانين، لافتا إلى أن القانون وصف هيئة الحشد الشعبي بأنها على غرار جهاز مكافحة الإرهاب الذي يعمل في مواجهة العصابات والإرهاب ويساهم في تحرير المدن.

وأضاف أن الحشد سيكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة ويؤدي الأدوار المطلوبة بحسب الظروف لكنه ليس قوة أمن داخلي وإنما قوة عسكرية تخضع للقانون العسكري ويتصرف وفق أسلوب الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أنه لن تكون هناك إرادة خاصة بالحشد تختلف عن إرادة الدولة العراقية، وأن فصائل الحشد تعمل من أجل الوطن وتمتثل فقط لأوامر القائد العام للقوات المسلحة ولن يرفع الحشد راية بل يرفع علم العراق وتحكمه القوانين والضوابط العسكرية وستكون بنيته عسكرية وستلغي المسميات السابقة لفضائله.

ورجح الفياض انسحاب المتطوعين من الحشد بعد استكمال عملية تحرير الأرض العراقية، وأن القانون يضمن حقوق من ينتمون للحشد الشعبي وفق القانون، وقال «إن التشكيلات وعديدها الذي يبقى بالخدمة أو الاحتياط سيحددها لاحقا القائد العام للقوات المسلحة».

من جانبه، اعتبر النائب أحمد الأسدي موقف نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي الرافض لإقرار قانون الحشد الشعبي «غير موفق»،وقال: إن موقف النجيفي ربط العملية السياسية التي مضى عليها أكثر من 14 عاما بقرار صدر أمس من مجلس النواب.

ورأي أنه لا يعتقد بأن هناك ربطا بين عملية سياسية قائمة قدم الشعب من أجلها ونظامها الديمقراطي مئات آلاف من الشهداء من كل المكونات، ومستعد أن يقدم أضعافها ولا يخسر ما حققه من انتصارات وإنجازات.

وكان تحالف «القوى العراقية» السني، الذي قاطع جلسة البرلمان، اعتبر تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي طعنة إضافية لمبدأ الشراكة ونسفا للعملية السياسية، وقال: إن إنشاء هيئات عسكرية وأمنية جديدة موازية للأجهزة العسكرية الرسمية يعد إجهاضا لمشروع الدولة، وقال نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي: إن أي تسوية سياسية أو مصالحات تاريخية أو وطنية مرفوضة الآن في ظل التوجهات الفردية للتحالف الوطني الشيعي، واعتبر إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي إخلالا بمبدأ الدولة والتوازن في المؤسسات الأمنية.