تأجيل دعوى بطلان قانون الضريبة على القيمة المضافة لجلسة 25ديسمبر

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد الدعوى المقامة من ربيع الملوانى المحامى، والتي تطالب ببطلان قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بالسجلات الواردة بالجدول بقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، لجلسة ٢٥ ديسمبر المقبل للإعلان بالتدخل الانضمامى للمدعى.

واختصمت الدعوى رقم ١٢٣٤ لسنة ٧١ قضائية، كلا من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، بصفتهم، وذكرت أن قانون الضريبة على القيمة المضافة إستند على مواد بها شبهة عدم الدستورية.