دعوى قضائية تطالب ببطلان قرارات معهد التخطيط

أقام أسامة أبو ذكري المحامي، وكيلا عن فريد أحمد عبدالعال مدير مركز التنمية بمعهد التخطيط القومؤ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قرارات مجلس إدارة المعهد وبطلان تشكيل مجلس التأديب.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١١٧٨٨ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، ورئيس معهد التخطيط القومى، وذكرت الدعوى أنه باعتماد محضر مجلس إدارة معهد التخطيط القومي رقم ٣ المنعقد بجلسة ١٦ أكتوبر بشكل منفرد من قبل وزير التخطيط دون الرجوع إلى أعضاء مجلس إدارة المعهد وهو ما يشكل تزويرا معنويا في إرادات أعضاء المجلس ويغل سلطاتهم المخولة لهم بالقانون بصفتهم الهيئة العليا المهيمنة على شئون المعهد.

وأضافت الدعوى أن هناك بطلانا لتشكيل مجالس التأديب لعدم تعيين نائب لرئيس المعهد بقرار جمهوري صادر من رئيس الجمهورية طبقا للقانون رقم ١٣ لسنة ٣٠١٥ باعتبار معهد التخطيط القومي بمثابة جامعة مستقلة، وطبقا لقانون تنظيم الجامعات، إصافة إلى أن رئيس المعهد مكلف وليس معينا بقرار جمهورى، فضلا على اغتصاب وزير التخطيط لصلاحيات مجلس معهد التخطيط القومي.

وأشارت الدعوى إلى أن هناك بلاغات بالأموال العامة بمخالفات مالية وإدارية وإهدار المال العام بمجلس التأديب المشكل بالمخالفة للقانون.