زيادة المصاريف الدراسية سيف على رقبة أولياء الأمور.. التعليم ترضخ لرغبة أصحاب المدارس الخاصة وترفع الرسوم 15%.. أحد المتضررين: حولونا للمدارس الحكومية.. والرد «يالدفع.. يالطرد»

حالة من الغضب تسيطر على أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، بعدما قامت وزارة التربية والتعليم بالخضوع لأصحاب المدارس الخاصة والموافقة على التظلمات المقدمة منهم بالموافقة على إعتماد إعادة تقييم المصروفات، حيث أصدر المستشار القانونى للوزير فتوى لممثلى أصحاب المدارس الخاصة بالموافقة على إعتماد إعادة تقييم الرسوم الدراسية وتطبيقها على جميع طلاب المدارس التى تقدمت بتظلمات على أن يكون تطبيق الزيادة فى المصروفات لهذه المدارس على الطلاب الجدد الملتحقين بالصف الأول رياض أطفال ولا تزيد نسبة التقييم عن 15%.

قال أعضاء جميعة أولياء أمور ومدرسى مدارس مصر الخاصة، أن إعادة تقييم المصروفات تتضمن السماح لأصحاب المدارس الخاصة بزيادة المصروفات على أولياء الأمور بموافقة وزارة التربية والتعليم، وأكد أعضاء الجمعية أن هذه الزيادات تحدث دون أى سند قانونى، وقالت الجمعية أنه على الرغم من أن هذا القرار قد تم إلغاؤه من قبل لمصلحة الطالب وولى الأمر، إلا أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم قد عمل على عودته بالتحالف مع أصحاب المدارس الخاصة وتشجيعهم على رفع المصروفات قائلين:« وكأنه يشجع أصحاب المدارس الخاصة على الجشع ويحارب أولياء الأمور».

وفى السياق ذاته إستغاث اولياء امور مدرسة أون هليوبوليس للغات التابعة لادارة النزهة التعليمية بالمنطقة الخامسة – عمارارت مصر للتعميير –شيراتون برئيس هيئة الرقابة الإدارية بخصوص عدم خضوع أدارة المدرسة وأدارة النزهة التعليمية ووزارة التربية والتعليم الى القوانيين الخاصة بزيادة المصروفات واعادة التقييم حيث قامت المدرسة بزيادة المصروفات بما يعادل 2000 جنيه مصرى لكل طالب دون سند قانونى.

وقال أولياء الأمور أن بذلك قد ضربت الوزراة بعرض الحائط كل القوانيين المنظمة للمصروفات وهذا مخالف للقرار الوزارى رقم 420 بتاريخ 992014 المادة 36 والذى ينص على انه فى حالة وجود اى زيادة تحت مسمى اعادة التقييم بأن تسرى الزيادة أعتبارا من العام الدراسى التالى ويكون بصدور قرارات بالموافقة على هذه الزيادة مع ملاحظة ان المادة 36 من قرار رقم 420 لسنة 2014 تنص على انه لايجوز تقديم طلب بأى زيادة اضافية فى المصروفات الا مرة واحدة كل خمس سنوات، قائلين:" نحن نعانى من زيادة سنوية ليس لها اى مبرر".

وقال أولياء الأمور أن المدرسة ترفع دائما شعار:" يا الدفع يا الطرد"، وتهدد أولياء الأمور بأن من لا يقوم بتسديد باقى الأقساط الخاصة به سوف يمنعون أولاده من دخول المدرسة.

وإستنكر أولياء أمور جميعة المدارس الخاصة الموقف الحالى قائلين:«نحن نطالب الوزيرب تحويلنا الى مدارس حكومية لأن مفيش فرق بين الاثنين هنا بندى دروس وهناك بندى دروس أيضا»، وأشار أولياء الأمور أنهم قد طلبوا مقابلة الوزير أكثر من مرة ولكن لا أحد يستجيب.