«صوت الأمة» تواصل كشف فساد «المصرية للأدوية».. خسائر العام الحالي وصلت لـ 15 مليون جنيه.. فرق توريدات عن الأرصدة الحقيقية بلغ 13 مليون جنيه.. و358 مليون جنيه رصيد حسابات مدينة لدى الهيئات (3-3)

تواصل بوابة «صوت الأمة» الكشف عن الفساد من واقع المستندات داخل الشركة المصرية للأدوية، حيث كشف التقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في 2016، أن الشركة المذكورة تعتبر احدى شركات القطاع العام التابعة للقابضة للادوية اهدرت نحو 11.756 مليون جنيه ( تتمثل في 7.281 مليون جنيه إيرادات شركة نوفو تخص السنوات السابقة تم إدراجها خلال العام الحالى بالمخالفة للقانون وكذلك تم اضافة نحو 4.475 مليون جنيه إيرادات وهمية سبق إضافتها خلال عام (20142015).


واشار التقرير الي تلاعب الشركة في الميزانيات علي النحو التالي وجود مبلغ 13.432 مليون جنيه ( تتمثل في نحو 10.762 مليون جنيه، 2.670 مليون جنيه قيمة إيراد إضافة من الموردين شركتى ايسكس، بورينجر على الترتيب دون وجود ما يؤيد تلك المبالغ من مطابقات ومستندات من قبل الموردين في حين بلغت الأرصدة المدينة المستحقة على هؤلاء الموردين نحو 39.270 مليون جنيه.

وكذلك اضافة نحو 2.082 مليون جنيه ( قيمة ما تم إضافته للمخزون في 3062016 بالخطأ، وتبين من مراجعة قائمة توزيع الأرباح عن العام المالى الحالي، وفقا لما ذكره التقرير عدم قيام الشركة بخصم الخسائر المرحلة البالغة نحو 15.831 مليون جنيه من صافي الربح بالمخالفة لما ورد بالمادة (38) من اللائحة التنفيذية للقانون 203 لسنة 1991.


واكد التقرير انه بلوغ الخسائر المرحلة خلال العام المالي الحالى ما قيمته نحو 15.831 مليون جنيه، مما يشير إلى وجود خلل وتقصير.


وأوضح التقرير أن الشركة قامت بشراءعدد (5) سيارات اسعاف خاصة بالشركة، وهم متوقفون منذ تاريخ الشراء لعدم تجديد ترخيصهم، وأصبحوا طاقة غير مستغلة منذ عامي 2014، 2015، لعدم وجود رخصة منشاة طبية طبقًا لقرار وزير الصحة بمنع ترخيص الأسعاف إلا بعد إستيفاء شروط الترخيص وقد بلغ تكلفتها في نحو 795 ألف جنيه.


كما تم شراء عدد 3 سيارات بتكلفة 615 ألف جنيه بناءً على موافقة مجلس الإدارة، على الرغم من وجود عدة سيارات إسعاف بالشركة إحداها تخص اللجنة النقابية، وقد قامت الشركة بتراخيص تلك السيارات على فترات متباعدة من تاريخ الشراء نتيجة استخدام طرق للتحايل على القانون المشار بعالية.

وأشار التقرير الرقابي ان اللجنة لم تتحقق من مخزون البضاعة والادوية تحت التصريف فيه والبالغة نحو 24.509 مليون جنيه، حيث لم تواف بالشهادات المؤيدة لها من الموردين والفواتير، ومازالت الشركة تقوم بإثباتها عند ورودها ضمن المشتريات، مما يشير الى تلاعب في ميزانية الشركة.


وقد كشف التقرير ايضا ان قيمة البضاعة تحت التصريف بدفاتر الموردين بلغت نحو 38.051 مليون جنيه بفرق بنحو 13.542 مليون جنيه عن رصيد الجرد، مما يؤكد عدم صحة قيمة المخزون تحت التصريف.




وكذلك بلوغ رصيد حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات في 3062016 نحو 357.698 مليون جنيه تتمثل في الآتى:-

- 152.104 مليون جنيه طرف مصلحة الجمارك لم نواف بشهادات بشأنها.

- نحو 205.594 مليون جنيه لدى مصلحة الضرائب وهي قيمة 72.847 مليون جنيه تتمثل فى المبالغ التى تم خصمها من الشركة بمعرفة مصلحة الجمارك لصالح مصلحة الضرائب شركات المساهمة تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وقد حصلت الشركة على الشهادات منها نحو 64.453 مليون جنيه فقط من تلك المبالغ.

- نحو7.937 مليون جنيه قيمة المبالغ التى تم خصمها بمعرفة العملاء، لصالح مصلحة الضرائب تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، على الرغم من خضوع الشركة لنظام الدفعات الكقدمة والذى لا يجيز للعملاء من الخصم من مبيعات الشركة، وفقًا لأحكام المواد 61، 62، 63 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقد حصلت الشركة على شهادات بنحو 3.598 مليون جنيه فقط والباقي وقدره 4.339 مليون جنيه غير مؤيدة بمستندات.


كما تضمنت الأرصدة المدينة نحو 247 مليون جنيه طرف موردي الخارج تتمثل في كميات مسلمة وفروق أسعار البيع وفروق أسعار عملات ورسوم جمركية لم يتم المصادقة عليها مع هؤلاء الموردين للتحقق من صحة هذه الأرصدة كما لم يتم إجراء المطابقات معهم خلال العام ومن ثم فإن تلك الأرصدة تعبر عن وجهة نظر الشركة فى ضوء ما لوحظ من إدراج مبالغ بالحساب وتعليتها لحساب الإيرادات دون وجود ما يؤيد ذلك من مستندات من قبل مورديها وقد سبق الإشارة لذلك بكافة تقاريرنا السابقة.

ويبرز التقرير قيام الشركة بشراء أصناف من الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للادوية بنحو 180 مليون جنيه خلال شهري مايو ويونيه 2016 بنسبة نحو 30%، من إجمالى مشتريات قطاع الأعمال العام البالغة 607 مليون جنيه، وكذلك بلغت مشتريات الشركة من المورد شركة« سيد» العام الحالي، ما قيمته نحو 95.646 مليون جنيه بزيادة بنحو 11.2 مليون جنيه عن العام الماضي، أدى ذلك لوجود مخزون زائد يكفي 6.4 شهرًا.