بعد قانون «هيئة الحشد».. إيران تواصل تحقيق أطماعها في العراق

أقر مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، قانون هيئة الحشد الشعبي، بوصفه «قوة رديفة» في جلسة شهدت اعتراضات من القوى السنية، وهو الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا على الساحة حول الأطماع الإيرانية في المنطقة.

ويتألف القانون الذي أقره البرلمان بأغلبية، من 10 مواد تقضي باعتبار فصائل الحشد كيانات قانونية مساندة للقوات الأمنية، ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها وتمارس مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة.

وبحسب القانون فان فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي تخول حق استخدام القوة ضد «التهديدات»، إضافة إلى إلزام القانون الحكومة العراقية ومجلس النواب بتهيئة مستلزمات واحتياجات الحشد الشعبي، ومنح القانون ضحايا الحشد نفس امتيازات من قضى في الجيش والشرطة.

الحشد الشعبي هو كيان شبه عسكري تشكل بعد سقوط الموصل عام 2014 بقبضة تنظيم داعش ويتألف من جماعات مسلحة عدة بعضها وثيق الصلة بإيران.

التوصيف القانوني لمليشيات الحشد الشيعية، المدعومة من طهران، فتح الباب أمام حقيقة الأطماع الإيرانية، وتحقيقها مكاسب داخل الدولة العراقية،

محمد عباس ناجي، الباحث في الشأن الإيراني، إنه من الواضح أن إيران تحقق أهدافها، فهي تريد أن تنقل تلك المليشيات إلى سوريا بعد الانتهاء من تحرير الموصل، وبالتالي أن إيران لها قدرة كبيرة على إدارة المسألة.

وأضاف ناجي، أن مليشيات الحشد ليست مجرد مسلحين عراقيين فقط، بل هى الذراع العسكري لإيران في العراق، أسستها لتحقيق أهدافها، مشيرًا أن هناك أهداف وراء دمج تلك المليشيات داخل الجيش العراقي بعد الاتهامات التي وجهت له بتنفيذ مذابح وانتهاكات ضد السنة.

وأوضح رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية، أن هذا القرار سيؤدي إلى احتدام الصراع الطائفي بين السنة والشيعة وخاصة في ظل رفض النواب السنة للقرار.

في سياق متصل، تقول الباحثة العراقية الدكتورة بان العاني، إن تلك الخطوة تعد تطورًا خطيرًا على الساحة العراقية، فإن بمثابة نهاية للدولة العراقية بصفة عامة، ويعزي من الصراع الطائفي بين السنة والشيعة، فهم أصبح معهم مبرر لتنفيذ انتهاكات.

تضيف العاني، في تصريحات خاصة، أن الحشد الشعبي ما هو إلا فضائل تدربت في إيران على يد الحرس الثوري الإيراني الذي استباح محافظة الأنبار وقتل أبنائها، ولم يرحم شيخًا أو امرأة أو حتى طفلًا، فهو بمثابة الجيش العراقي الجديد.

وأوضحت، أن الدور جاء على مدينة الموصل لإعادة سيناريو ماحدث بالأنبار من قتل وانتهاك لحقوق الإنسان.

وعارض ائتلاف متحدون للإصلاح العراقي بزعامة نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، القانون بأنه «يضر العملية السياسية، وأن بناء أية مؤسسات عسكرية جديدة خارج الجيش ستكون لها تبعات، منها تشتت الإدارة السليمة، مما يضعف في النتيجة دور الجيش كمؤسسة تحظى باحترام وتقدير العراقيين جميعا»، بحسب بيان للائتلاف.

ومن جانبه يقول الدكتور غسان حمدان، الباحث في الشأن العراقي، إن قرار هيئة الحشد، حكيم جدًا، فإنه يجب ضم كل القوات المسلحة ضمن الجيش، لأن ولائها أولًا وأخيرًا للوطن.

وأوضح غسان لـ«صوت الأمة»، أن الحشد تشكل من أجل الدفاع عن التراب العراقي، مضيفًا أن هناك انتقادات كانت تطال العراق لأنه يعد بلد الميليشات وقد جاء هذا القرار لينهي الجدل حول هذا الأمر، فالحشد ليس فصيل سياسي هدفه واضح، النضال ضد الإرهابيين بعد ما عجز الجيش عن استعادة الأراضي المحتلة.