«المراغي» يكشف ملامح قانون العمل الجديد (حوار)

حمل «قانون العمل الجديد» الذي أرسلته وزارة القوى العاملة لمجلس النواب كثيرا من ملامح المرحلة، وجسد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضرورة تعزيز حقوق العامل وخلق مناخ صحي دافع لمنظومة الإنتاج، وينتظر القانون التعديلات التي يجريها مجلس النواب.

والتقت بوابة «صوت الأمة» برئيس لجنة القوى العاملة والهجرة فى مجلس النواب جبالي المراغي للتعرف على ملامح قانون العمل وتوجه اللجنة في معالجته.. وإلى نص الحوار:

-ما أخر تطورات قانون العمل الجديد؟

الحكومة وضعت لمساتها الأخيرة على المشروع وأرسلته إلى المجلس اليوم، وستعقد لجنة القوى العاملة جلسات متتالية لمناقشته، لكن أهم معلم فى المشروع أن الحكومة عالجت مسألة الفصل التعسفي والاستقالة المسبقة بصورة أفضل مما تضمنه قانون 2003، ولأول مرة سنكون أمام قانون عمل يلغي تماما استمارة 6 ويضع مظلة حماية أوسع للعاملين فى القطاع الخاص.

-كيف تعامل مشروع قانون العمل الجديد مع الاستقالة المسبقة؟

المشروع أوجب - لكي يعتد باستقالة العامل - أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، واللجنة ستضيف عددا من التعديلات التى تضمن إلغاء الاستقالة المسبقة، ومشروع القانون يستحدث نصا يمنح الأولوية لحقوق العمال المالية على أموال صاحب العمل المدين وتستوفى قبل سداد المصروفات القضائية.

كنا دائما ننادي بإيجاد آلية للحوار فى نزاعات العمل التي نشهدها من قبيل تأخير دفع الأرباح السنوية والزيادات المستحقة، وقدم المشروع مقترحا شاملا عن طريق النص بإنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروعا له بالمحافظات لتفعيل آليات فض منازعات العمل الجماعية بصورة ودية.

-القانون الحالي ينتقص من حقوق العامل لصالح صاحب العمل ما توجهات اللجنة بهذا الشأن؟

نحن نؤمن في لجنة القوى العاملة بضرورة معالجة كل المسائل التى عانى منها العمال وكذلك أصحاب العمل، فمعظم الشكاوى كانت تأتي من أصحاب العمل وعدد كبير من المستثمرين الذين اشتكوا من أن القانون يلزمهم بالإبقاء على العمال غير المنتجين، وصاحب العمل لا يدير مؤسسة خيرية وهو بحاجة لتحقيق الأرباح، لذلك وجدنا عدد كبير من المستثمرين أغلقوا المصانع وأوقفوا خطوط الإنتاج، ومن المهم إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، مع إلزام كل جهة عمل بإنشاء وحدات تدريب وتنمية مهارات للعمال بما يخدم العمل ويزيد من الإنتاجية ويحفظ حقوق الطرفين فى علاقة العمل.

-ما أهم مميزات المقترح الذي قدمته الحكومة لقانون العمل الجديد؟

بحسب ما أعلنه وزير القوى العاملة فإن المشروع لجأ إلى تبسيط الإجراءات القضائية في جميع مراحل المنازعات وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليهم، وتوجهاتنا فى اللجنة أن نسعى لزيادة مبلغ نفقات الجنازة التي تصرف لورثة العامل المتوفى التي كانت لا تتجاوز 200 جنيه، وعندما قرأت مقترح الحكومة وجدنا بند ينص على زيادته إلى 1000 جنيه، كذلك إعفاء المنشآت التي تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 7% من هذه الاشتراكات.

-ما المآخذ التى لاحظتها على المشروع؟

لم أفهم المغزى من تخفيض قيمة رأس المال المطلوب لإنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألف جنيه بدلا عن 100 ألف جنيه، فهذا سينعكس على سوق العمل بفتح الباب لهذه الشركات أن تزيد أعدادها، دون فرض ضوابط حقيقية على آليات التشغيل والتواصل مع جهات العمل فى الخارج وهوما سيحتاج لتعديلات ونقاشات مطولة.

كذلك البند الخاص بإلزام جهة العمل بمعاونة الأطفال المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم ومحال إقامتهم، ما يتنافى مع حقوق الطفل والقانون الذي ينص على وجوب محاربة عمالة الأطفال والحد منها، وأعتقد أن اللجنة ستضع تصورا كاملا لضمانات واشتراطات تشغيل المعاقين والوفاء بحقوقهم وضمان تنمية قدراتهم.

-هل طرأت تغيرات على وضع المرأة العاملة فى القانون الجديد؟

المشروع المقدم من الحكومة نص على أحقية المرأة العاملة في أجازة الوضع لثلاث مرات بدلًا عن مرتين تطبيقًا لقانون الطفل واتساقًا معه، وألغى شرط قضاء عشرة شهور للحصول عليها، واستحدث تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل ويمكن زيادتها بدء من الشهر السادس للحمل.

-كيف عالج القانون الجديد تخوف صاحب العمل من ممارسة العمال حق الإضراب؟

أعتقد أن هذا البند سيحتاج منا جهدا شاقا ومطولا، وأتفق معك على أن النص على حق الإضراب للعمال فى قانون العمل يقلق أصحاب العمل ويخلق بيئة من التشكك والقلق المتبادل، وأعتقد أن وجود جهة لإدارة الحوار المجتمعي، في المشروع الذى أرسلته الحكومة نظم حق الإضراب بعدد من الضوابط المانعة للتوقفات العشوائية عن العمل وبما يتوافق مع أحكام الدستور، فأشترط أن يتخذ الإضراب طابعا سلميا، وأن تكون المطالب مشروعة، والشرط الأهم هو أن يكون استنفذ العمال الطرق الودية.