ائتلاف"متحدون": قانون "الحشد الشعبي" يضر بالعملية السياسية واستقرار العراق

اعتبر ائتلاف"متحدون" العراقي برئاسة أسامة النجيفي ، أن مشروع قانون"الحشد الشعبي" يضر بالعملية السياسية وفيه مساوئ تؤثر على استقرار البلاد لكونه يخل بالمؤسسات الكبيرة والعريقة كوزارتي الدفاع والداخلية ، ويجعل الحشد جهازا موازيا أقوى من الجيش وبشكل لا يخلو من الانتماءات الحزبية والعقائدية التي يمكن أن تؤثر على أدائه مستقبلا ، فضلا عن اخلاله بالتوازن في المؤسسة الأمنية.

وأكد الائتلاف ، في بيان صحفي مساء أمس الجمعة، تعليقا على طرح مشروع قانون الحشد الشعبي للتصويت بمجلس النواب العراقي غدا ، أن بناء أية مؤسسات عسكرية جديدة خارج الجيش ستكون لها تبعات سلبية تشتت الإدارة ما يضعف في النتيجة دور الجيش كمؤسسة تحظى باحترام وتقدير العراقيين جميعا.

ولفت إلى أن بعد الانتهاء من تحرير الأرض العراقية والقضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي سيجعل أمر استمرار الحشد الشعبي ووجود هذه الأعداد الكبيرة من المتطوعين بلا مسوغ، ويمكن خلق فرص عمل لهم واستيعاب قسم منهم في القوات المسلحة بتوازن مدروس بالمحافظات.

ورأى ائتلاف "متحدون" أن الإصرار على تشريع القانون في هذا الوقت بالتحديد فيه الكثير من الانحراف عن التسويات المطلوب عقدها في المستقبل بين الأطراف العراقية لتحقيق الاستقرار والنهوض بالعراق ، ويدعو بكل وضوح أعضاءه إلى مقاطعة جلسة مجلس النواب غدا وعدم التصويت على مشروع القانون بصيغته الحالية ورفضه.

ونبه إلى خطورة الاقدام على تشريع قانون الحشد بطريقة تعتمد على حشد أغلبية في مجلس النواب، ويحدوه الأمل في انتصار صوت العقل وروح الشراكة الوطنية والحرص على مؤسسات الدولة العريقة.