«الإفتاء» توضح حكم شراء السلع من المحال وبيعها بالتقسيط

أوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط للوسيط جائز وهو من باب الاستعفاف.

كان قد ورد سؤال لدار الإفتاء يسأل عن حكم شراء سِلَع من المتاجر وبيعها لمن طلبها بالتقسيط بأكثر من القيمة المدفوعة.

وأشارت إلى أن الشخص الوسيط الذي يشتري السلعة، ثم يبيعها بالتقسيط بسعر زائد نظير أجل معلوم جائزٌ شرعًا؛ لأنه من قبيل المرابحة، ولا يضر أن الشخص ليس لديه محل أو بضائع؛ لأن المقصود من النصوص الشرعية الناهية عن بيع ما ليس عند الشخص هو حصول ضمان البضائع والبعد عن التنازع، وهذا كله متوافرٌ في الصورة المسؤول عنها، ويعد هذا العمل هو من باب إعفاف النفس.

وتابعت الإفتاء «يجب ألا يزيد البائع في قدر المرابحة بشكل مبالغ فيه».