ننشر مقترحات أصحاب شركات السياحة لتحديد «ضوابط العمرة»
الجمعة، 25 نوفمبر 2016 04:19 م
تبذل غرفة الشركات السياحية جهودها لحل أزمة إرجاء العمرة في الوقت الحالي، وعقدت الغرفة في الأيام الماضية اجتماعآ للاتفاق علي ضرورة وضع قواعد، وضوابط للبدء في أنهاء أزمة العمرة في أسرع وقت، وعلى ضوء ذلك طالبت الغرفة شركات السياحة بعرض مقترحاتهم لإنهاء الأزمة، بما يتناسب مع مصلحة تلك الشركات وخدمة المواطن، ورصدت بوابة «صوت الأمة» في سياق التقرير التالي أهم المقترحات التي سوف يتقدم بها أصحاب الشركات،
قال محمد الجندي نائب رئيس غرفة الشركات بالإسكندرية: «إنه لابد أن يقوم البنك المركزي بتوفير العملة اللازمة، من خلال البنك المركزي بموجب أوراق وفواتير ويتم الموضوع بطريقة آليه صحيحة، كما طالب الجندي بفتح المسافات في فنادق مكة والحرم بمسافة كيلو، وهذا يعني زيادة المعروض من الغرف الفندقية، ما يقلل سعر الغرفة في أرجاء مكة وهذا يعوض جزء من فرق العملة.
وأشار إلى قرار المملكة بفرض ٢٠٠٠ ريـال، علي المعتمر المصري مستشهدآ برأي شريف سعيد المكلف، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، بأن لا جدوي من رجوع المملكة السعودية عن قرارها، والسعوديون اخذوا القرارت وبدأو الآليات.
وعلى صعيد آخر، قال عادل الحجاررئيس اللجنة الاقتصادية في اتحاد الغرف السياحية، أن من أهم الحلول المطروحة محاولة امتصاص الرسوم العالية الخاصة بتأشيرة العمرة، لكي تناسب كافة فئات المعتمرين.
وأعرب «الحجار» عن أمله في توفير الفنادق بأسعار مناسبة، مشيرآ إلي أن فتح فنادق مكة والمدينة لمدة كيلو، من الحرم سوف تساعد على انخفاض سعر الغرفة وتوفير أسعار مناسبة للرحلات الاقتصادية بالنسبة للمعتمر غير القادر، مشيرا إلى أن المناقشات مازلت مستمرة بين شركات السياحة وشركات الطيران، وخلال الأسبوع القادم سيقدم أصحاب الشركات مقترحاتهم وللتوصل لأنسب الحلول التى توافق أصحاب الشركات والمعتمر سويا.
ومن جانبه، قال عادل شعبان عضو بغرفة شركات السياحة أن التفاوض مع البنك المركزي من أهم الشروط لفتح باب العمرة لافتا إلى أهمية توفير العملة المطلوبة للمعتمرين وتحويل العملة لكل الشركات السياحية، وشدد على ضرورة وضع بروتوكول رسمي بين البنك المركزي والبنوك أو مكاتب الصرافة لتحديد صرف العملة.
وأشار «شعبان» إلى شركات الطيران العاملة بقانون التراخيص، والتي تطلق رحلاتها من القاهرة على أن يحددوا سعر التذكرة كل 3 أشهر على أن يتم توزيع الحصص توزيعا عادلا لكل الشركات.
