رئيس لجنة «اتصالات النواب»: قانون جرائم الإنترنت لا يمس الحريات.. لن نتهاون مع الحكومة.. والتغيير الوزاري ليس حلا لمشاكل الشارع المصري (حوار)

الجمعة، 25 نوفمبر 2016 11:00 ص
رئيس لجنة «اتصالات النواب»: قانون جرائم الإنترنت لا يمس الحريات.. لن نتهاون مع الحكومة.. والتغيير الوزاري ليس حلا لمشاكل الشارع المصري (حوار)
آية عبد الرؤوف

قال نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، إن خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الثانى تختلف عن دور الانعقاد الأول، وذلك لأن كل اللجان تفرغت من الالتزامات الدستورية ورفعت شعار «أكون أو لا أكون».

وأضاف السعيد فى حواره لبوابة «صوت الأمة»، أن البرلمان عمل بكل طاقته في دور الانعقاء الأول على إقرار القوانين التي صدرت في غيابه، فإلى نص الحوار..

- هل أدى البرلمان دوره كما ينبغى بدور الانعقاد الأول؟ ولجنة الاتصالات بصفة خاصة؟

فى الحقيقة لا توجد لجنة أدت دورها كما يجب، وكما كان ينتظر منها المواطنون، وذلك نظرا لانشغال النواب في إقرار القوانين التي صدرت في غياب البرلمان وفقا لما ينص عليه الدستور، ولكن كل لجنة بدور الانعقاد الثاني رفعت شعار «أكون أو لا أكون».

- ما خطة عمل لجنة الاتصالات خلال دور الانعقاد الثاني؟

تقسم اللجنة أعضاءها إلى مجموعات، وتختص كل مجموعة بملف ما، وعلى رأسها الجرائم الإلكترونية، والاستخدام السيئ للإنترنت، وميثاق شرف الإعلاميين، والرقابة على البريد، ودعم التفاعل مع المواطنين، من خلال مقترح الربط بين المستهلك ومقدم الخدمة، حتى يتم تعويض المواطنين في حال قطع الخدمة، بالإضافة للتخطيط مع وزارة الاتصالات من أجل إنشاء 8 قرى ذكية على مستوى مصر، وتجتمع اللجنة يوم الأربعاء المقبل لوضع خطة العمل تفصيليًا.

- هل يوجد تعارض بين الحريات التي أقرها الدستور بعد ثورة 30 يونيو وقانون جرائم الإنترنت؟

لا يُصدر قانون من داخل مجلس النواب يؤثر في الحريات أو يمسها، ولكن هناك العديد من جرائم الإنترنت التي ترتكب باسم الحريات.

- ما مشكلة رخصة الجيل الرابع مع الشركات؟

نحن لدينا 3 شركات عاملة فى قطاع المحمول بمصر والشركة المصرية للاتصالات، شركات المحمول تمتلك الخطوط المحمولة فقط، والشركة المصرية للاتصالات تمتلك البوابة الدولية والخطوط الأرضية، رخصة الجيل الرابع تجعل جميع الشركات تتعامل بجميع الخصائص.

- ما الاستفادة العائدة على المواطن من الجيل الرابع؟

تمتلك جميع الشركات كل الخصائص من خطوط المحمول، والبوابة الدولية، والخطوط الأرضية، وبذلك تعرض الخصائص بأسعار تنافسية يستفيد منها المواطن، وعدم استحواذ شركة واحدة على الخدمات واحتكارها، أما عن الجيل الرابع فهى شبكة الـ«4 جي» بدلا من استخدام الـ«3 جي»، والتي يتحدث بها العالم كله، ويجب علينا التحدث بلغات العالم في ظل سعينا للتقدم، وذلك لأنها تحتوي على خصائص جديدة يستخدمها مستهلكو الإنترنت، وأصبح الاعتماد على الموبايل جزئيا وكليا، باستخدام الـ(جي بي إس)، بالإضافة لضخ العديد من المليارات نتيجة شراء هذه الرخصة.

- هل نفذت الحكومة وعودها كي تحصل على منح الثقة؟

أداء الحكومة ليس على المستوى المطلوب، والحكم على الوزراء يأتي من رضاء المواطن وهذا رأي جموع المواطنين، الحكومة تجتهد ولكن ببطء لكي تصل إلى الأهداف المنشودة.

- متى يتخذ أعضاء مجلس النواب موقفًا حاسمًا مع الحكومة لصالح الشارع المصري؟

أعضاء مجلس النواب لن يتهاونوا مع الحكومة، بل قمنا بتشكيل لجنة تقصي للقمح وطالبنا باستجوابات لوزير التموين السابق خالد حنفي والتى نتج عنها استقالته من منصبه ومثوله للتحقيق، كما شكلنا لجنة تقصي حقائق عن الأراضي، كما شكلنا لجان لفحص أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة لتشكيل لجنة تقصي حقائق عن الصحة.

- ولكن اعتدنا على سماع تشكيل لجان.. فأين نتائج هذه اللجان التى شُكلت؟

من الطبيعى ألا يتم الإعلان عن أي نتائج إلا بعد الوصول للنتائج النهائية، وذلك لعدم السماح للفاسدين بتنظيم أوراقهم، والسماح للجنة بالحصول على الحقائق كاملة.

- هل تسعون لإجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة أم تنتظرون نتائج اللجان؟

تغير الوجوه ليس هدف النواب، ولكننا نسعى للوصول إلى أهدافنا المنشودة، فالتغيير الوزاري ليس الحل، ولكن يجب محاسبة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على عدم تحقيق الأهداف المرجوة.

- العديد من النواب يتهمون ائتلاف «دعم مصر» بتمرير قانوني «الخدمة المدنية والقيمة المضافة».. ما تعليقك؟

هذا الكلام غير صحيح بالمرة، فإذا رجعنا إلى جلسات البرلمان نجد أن «دعم مصر» رفض قانون الخدمة المدنية، نظرا لوجود عوار به فى البداية ووافقت عليه بعد إجراء التعديلات المناسبة التى تصب في صالح المواطن، لأننا تم اختيارنا من ظهير شعبي لا يمكن أن نخذله، أما عن القيمة المضافة، فلابد من التوضيح أن الميزانية عبارة عن استخدامات وموارد، فالاستخدامات هي أن نستخدم القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، التى توقف العالم كله عن استخدامها من 20062007، «احنا مش بنخترع العجلة»، فهي الضريبة الحقيقية فى حالة إنتاج سلعة أو بيعها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة