الحكومة حائرة بين إعفاء رسوم الدواجن المستوردة ودعم «المحلي»

جاء قرار مجلس الوزراء برفع الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة لمدة 6 أشهر بنسبة تصل الى 30%، بهدف خفض أسعار الدواجن، ليفتح نافذة من الهجوم على الحكومة واتهامها بتدمير صناعة الدواجن المحلية، ليقف مجلس الوزراء حائرا بين اتخاذه إجراءات من شأنها خفض أسعار السلع الأساسية ووقوعه فى شرك تدمير الصناعة المحلية وتشريد ما يقرب من 3 ملايين عامل.

جدير بالذكر أن القانون رقم 186 للإعفاءات الجمركية يسمح بتفويض رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية بإجراء إعفاءات جمركية للسلع الاستراتيجية لمدة زمنية محددة، وفقًا لحاجة السوق، دون إصدار تعديل تشريعى بها.

ليظل السوق تائها بين قدرة شرائية لا ترقى لشراء دجاجة فى اليوم بعد رفع أسعارها من قبل المنتجين المحليين، وبين حكومة لا تملك من الآليات ما يجعلها قادرة على توفير الدواجن بأسعار معقولة ودون الحاجة الى دعم المستورد منها، وبين صانع محلي بح صوته بأن القرارات الاقتصادية الأخيرة خصمت كثيرا من هوامش ربحه المعدومة أصلا ودخل فى مرحلة تكبد الخسائر على حساب صناعة محلية كان معولا عليها أن تحقق اكتفاء ذاتيا للسوق المحلية فى غضون سنوات.

فى المقابل تصاعدت المطالب من قبل عدد من النواب بدعم صناعة الدواجن بدلا من دعم المستورد، ومن جانبه توقع النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، حال تنفيذ القرار أن يتراوح سعر الدجاجة المستوردة بعد خفض الرسم الجمركى ما بين 30 و35 جنيها بينما سعر الداجن المحلى لن يقل عن 50 جنيها وهذا ماسيعنى اتجاه المواطن للمستورد وتكبد أصحاب المزارع لخسائر طائلة، معتبرا أن رفع الرسوم الجمركية على المستورد بمثابة دعم للداجن المستورد فى حين أن الأولى دعم الصناعة المحلية بتوفير أعلاف مدعمة وأمصال طبية عالية الجودة ليضمن أن ينخفض سعر الدواجن.

ولفت إلى أن دعم الدواجن المستوردة سيصب فى صالح دعم أصحاب المحال المأكولات الجاهزة وسلاسل المطاعم الكبرى التي تركز على الدجاج المستورد وهو مايعني فى النهاية أن الدعم سيصل إلى رجال الأعمال ولم يشعر المواطن بأي أثر لقرارات استثنائية كرفع الرسوم الجمركية عن استيراد الدواجن.

وتساءل وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي، عن مدى صرامة آليات الرقابة والسلامة الغذائية على استيراد الدواجن، لافتا إلى أن صناعة الدواجن فى الخارج تحوم حولها شبهات من تفشى سلالات تحمل صفات وبائية وامراض مهندسة وراثيا ومحقونة هرمونيا.

ومارس اتحاد منتجي الدواجن بدورهم ضغوطا على الحكومة لثنيها عن القرار الذي من المزمع أن يصدر غدا بصفة نهائية، أو أن يتم العدول عنه، وقد استبعد الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، صدور قرار بإلغاء الرسوم الجمركية على واردات الدواجن، بعد ان تأكد لها أنها تضر بالصناعة المحلية ولن تؤثر على خفض الأسعار.

وأوضح ان صناعة الدواجن المحلية بدأت تتعافى فى السنوات الأخيرة وارتفع معدل الاكتفاء الذاتى إلى 90% فى اللحوم و100% فى البيض، بعدما كنا لانتجاوز مستوى 60 % من الاكتفاء بعد مرحلة الانهيار تعرض لها القطاع فى 2006، مضيفا أن إنتاج مصر من الدواجن يوميًا يتراوح بين 1.5 و1.8 مليون طائر، بينما الاستهلاك اليومي يقفز الى 2 و2.2 مليون طائر وفقًا لبيانات اتحاد منتجي الدواجن.

وأعرب عن قلق أعضاء الاتحاد من خطة الإغراق التى قد يلجأ اليها المستوردون فى فترة الستة أشهر، بحيث يدخل السوق كمات كبيرة من الدواجن المستوردة مما سيقضى على الصناعة الوطنية تمامًا، وهو ما يعني تشريد ما يربو على 3 ملايين عامل في منظومة صناعة الدواجن.