"نضال" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اعتداء أحد الضباط على نزيل بـ وادى النطرون"

أكدت المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية "نضال"، أن الأجهزة الأمنية للدولة، مازالت تستخدم أساليب القمع فى حق المعتقلين على ذمة قضايا سياسية، خاصة الشباب منهم.

وأوضحت المؤسسة فى بيان صحفى لها اليوم، أن الأجهزة الأمنية تعمدت التعدى على "عبد الرحمن طارق عبد السميع" الشهير بـ "موكا"، والمحبوس بسجن وادى النطرون على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا لـ "أحداث مجلس الشورى"، حيث توجه أحد الضباط بالاعتداء عليه جسديًا وضربه ضربًا مبرحًا، وإحداث إصابات غائرة به، وتم نقله إلى الحبس "الانفرادى" بغرفة التأديب المخصوصة بالسجن، وحرمانه من الزيارة، مؤكدة أن ذلك تم بدون موافقة او إخطار النائب العام.

وأوضح "سيد صبحى" المحام بالمؤسسة لـ "صوت الامة" أن ما فعله ضابط الشرطة بسجن وادى النطرون، خالف نص المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، والخاص بالجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجونين، والتى تنص على أنه "لا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى غرفة التأديب المخصوصة بالليمان إلا بعد موافقة النائب العام".

وهوا ما دفع المؤسسة أن تتحامى بالقانون المنوط به أقامة العد بالدولة والهيئات التى فى واقعها النظرى مدافعة عن الشعب على حد قولها بالبيان، تقدمت المؤسسة ببلاغ للنائب العام لاتخاذ الاجرائات القانونية، حيال ما وصفته بـ "الجرائم" المرتكبة فى حق الضحية عبد الرحمن طارق.

وأشار "صبحى" إلى أن المؤسسة فوجئت بـ "تعنت" ورفض قبول البلاغ، متعللين بعدم وجود صفة لمقدم البلاغ، مضيفًا: "تعنتوا فى قبول البلاغ ضاربين بعرض الحائط بصريح المادة رقم 25 من قانون الاجرائات الجنائية، والتى تنص على أنه لكل من علم بوقوع جريمة، والتى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير سكوى او طلب، أن يبلغ النيابة العامة او أحد مأمورى الضبط القضائى عنها".

هذا وقد أدانت المؤسسة فى بيانها تقاعس النيابة العامة على حد قولهم، بالقيام بواجبها وظهورها بمحاباه وزارة الداخلية، حتى لو تم ذلك مخالفة للدستور والقانون، وبما يضر بمصلحة المواطنين.