التحفظ على العادلي في قضية «الاستيلاء على أموال الداخلية»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، بتهمة الاستيلاء على أموال الوزارة، إلى جلسة ١٣ ديسمبر لحضور اللواءين حسن الألفى وجهاد يوسف والمستشار جودت الملط، وإلزام المتهمين بعدم مبارحة مسكنهم وسريان منعهم من السفر والتحفظ على أموالهم وزوجاتهم.

كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن العادلى استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة،بدون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.