بالمستندات.. «صوت الأمة» تكشف: إهدار مليارات الجنيهات في «المصرية لتجارة الأدوية».. سحب 1.7 مليار جنيه من بنوك لغير الغرض المخصص.. و200 مليون جنيه مهددة بالضياع (1-3)

يواصل مسلسل نزيف المال العام، حلقاته، داخل الشركة المصرية لتجارة الأدوية، بعد سلسلة من المخالفات الفاضحة، رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات، والمتعلقة بالاستيلاء على المال العام، وعدم استغلال أصول الشركة، وبيع أدوية الغلابة المدعمة في السوق السوداء، بقصد التربح.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2015 – 2016 عن وجود مخالفات تستوجب تقديم المسئولين في الشركة المصرية للأدوية إلى الجهات الرقابية، شمل وجود أصول غير مستغلة للشركة بلغت تكلفة الأراضي والمباني في 30 يونيو 2015 نحو 60 مليون جنيه، منها نحو 20 مليونًا قيمة أراضي ومباني لم يتم الانتهاء من تسجيلها باسم الشركة، في حين بلغت تكلفة الأصول الثابتة غير المستغلة نحو 3.4 مليون جنيه تتمثل في 60% من فرع بورسعيد و3 شقق بفم الخليج ومساحات غير مستغلة بفروع «السويس، ودمياط، والمنيا الجديدة»، ومساحة 2000 متر مربع بالقباري، بجانب عدد من السيارات، والدراجات البخارية، وجهازي تكييف، وحاسب آلي وطابعة، وماكينة تغليف.

وأضاف التقرير، أن مخزون الشركة في 30 يونيو 2016 بلغت قيمته 324 مليون جنيه، قيمة أدوية تزيد مدة كفايتها عن شهرين، وتصل لأكثر من 12 شهرا، منها نحو 172 مليونًا قيمة أدوية مستوردة وبنسبة 53% منها، ونحو 152 مليونًا أدوية محلية تساهم في لجوء الشركة لشراء كميات كبيرة من الأدوية المستوردة بغرض التخزين خلال العام المالي الجاري، ما يؤكد عدم مواكبة الزيادة في المشتريات للزيادة في المبيعات، وبلغت قيمة المخزون المستورد في تاريخ المركز المالي نحو مليار و120 مليون جنيه.

وأوضح التقرير، أن أرصدة السحب على المكشوف من البنوك والبالغ في تاريخ المركز المالي وصلت إلى قرابة مليار و737 مليون جنيه ويتعارض مع الغرض المنشأ من أجله الشركة وهي تجارة وتوزيع الأدوية وألبان الأطفال ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى وجود أدوية معرضة لانتهاء الصلاحية، تضمن المخزون منها نحو 66 مليونًا و843 ألف جنيه، قيمة 55 ألفًا و519 علبة «كلاتزيف 60 مجم» لمرضى الكبد، تنتهي صلاحيتها في مارس، ومايو 2017، وتبين توقف الصرف منها.

وأكد التقرير، أنه بمراجعة مبيعات الشركة خلال العام المالي 2015 - 2016 تبين وجود العديد من المخالفات تمثلت في:

- التلاعب في تحرير فواتير المبيعات بفروع «دمياط، والمنصورة، والحسينية»، وإدراج أسماء عملاء بها على غير الحقيقة، وظهر ذلك من خلال زيارة مقر العملاء المدرجين بتلك الفواتير، وتبين عدم تعامل معظم هؤلاء العملاء نهائيًا مع الفروع الصادر عنها تلك الفواتير في بعضها، ووجود تعاملات للبعض الآخر بمبالغ صغيرة لا تتناسب مع قيمة المبيعات المدرجة بفواتير الشركة، ويؤكد ذلك البيانات الصادرة عن هؤلاء العملاء والموجهة إلى الجهاز بناء على طلبه، والموثقة بخاتم تلك الجهات، ما يظهر أرصدة العملاء بالمراكز المالية على غير حقيقتها وبلغت التعاملات نحو 8 ملايين جنيه.

- إدراج تعاملات نقدية لبعض العملاء «مستشفى اليوم الواحد برأس البر، ومستشفى الكبد المصري، وجمعية رعاية مرضى الكبد»، ورغم أنها جهات حكومية، وأخرى تحت إشراف حكومي، يتم سداد جميع تعاملاتها بموجب شيكات، إلا أن المختصين بفروع الشركة، أثبتوا التعامل مع عملاء تابعين لجهات حكومية وجمعيات خيرية «معفاة من الضرائب» على غير الحقيقة بغرض التربح من خلال حصولهم على خصم تعجيل الدفع الصادر لهؤلاء العملاء الذين بلغت خلال الخمس سنوات الأخيرة من عام 2010 - 2011 وحتى عام 2014 - 2015 نحو 39 مليونًا و109 آلاف جنيه.

- أظهر الفحص الرقابي، تلاعب فرع ميت غمر، في تحرير فواتير المبيعات، وإدراج أسماء عملاء بها على غير الحقيقة، ووضح ذلك من خلال زيارة مقر العملاء المدرجين بتلك الفواتير، وتبين عدم تعامل هؤلاء العملاء نهائيًا مع الفروع التي صدر عنها تلك الفواتير، ويؤكد ذلك البيانات الصادرة عن هؤلاء العملاء والموجهة إلى الجهاز بناءً على طلبه، والمؤثقة بخاتم تلك الجهات، ما يظهر أرصدة العملاء بالمراكز المالية على غير حقيقتها، وبلغت تلك التعاملات نحو 7 ملايين و800 ألف جنيه، استحق عنها خصم تعجيل دفع نحو 308 آلاف جنيه.

- إثبات المختصين بفروع الشركة، التعامل مع عملاء تابعين لجمعيات خيرية، معفاة من الضرائب، على غير الحقيقي بغرض التربح من خلال حصولهم على خصم تعجيل الدفع الصادر لهؤلاء العملاء، الذى بلغ خلال الفترة من أول يوليو 2015 وحتى 31 مايو 2016 نحو 308 آلاف جنيه، وكذلك التسهيل للغير التهرب الضريبي من خلال تسليم تلك الأدوية لعملاء مجهولي الهوية بلغت خلال الفترة المذكورة 7 ملايين و821 ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أن تعاملات هؤلاء العملاء من فرع ميت غمر خلال العامين الأخيرين نحو 6 ملايين و371 ألف جنيه، كما تبين وجود تعاملات باسم مستشفى مكة المكرمة الخيري، بفرع أحمد عرابي بالزقازيق، خلال العام الجاري، بلغت نحو 2 مليون و 16 ألف جنيه، واستحق عن تلك التعاملات خصم تعجيل دفع ما أمكن حصره منها نحو 357 ألفًا، وتهريب العملاء من الضرائب بالمخالفة لأحكام المواد 133 – 134 من القانون 91 لسنة 2005 الخاص بإصدار الضريبة على الدخل.

ولوحظ، صرف 190 ألفًا و219 عبوة، خلال العام المالي 2015 – 2016، ما أمكن حصره بالفروع المشار إليها بأسماء وهمية وصيدليات مستشفيات خيرية يخص فرع الحجاز منها 49 ألفًا و50 عبوة بنسبة 26% من إجمالى الكمية المباعة، وهي كميات كبيرة يشير لبيعها لمخازن والتربح من ورائها، وكذلك التعامل مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية، حيث وصل الرصيد المدين في 21 أبريل 2016 نحو مليون و913 ألف جنيه، في حين يوجد خطاب ضمان بالمسحوبات بمبلغ مليون جنيه فقط بتجاوز قدره 913 ألف جنيه، ما يعرض أموال الشركة للإهدار.