"خضير": الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد نهاية الشهر الجارى

قال محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه يجرى إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الجديد على أن يتم الانتهاء منه قبل إقرار مجلس النواب على القانون، مشيرا إلى أن مسودة قانون الاستثمار ستعرض على مجلس الوزراء بعد غد الاربعاء للموافقة عليه ثم رفعها قبل نهاية الشهر الجارى إلى مجلس النواب.

وأوضح خضير خلال الندوة التى عقدها معهد التخطيط القومي اليوم لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديدة إنه تم اجراء تعديلات على القانون خلال 6 أشهر، مشيرا الى أن المسودة النهائية للقانون ستظهر خلال الاسبوع المقبل عقب إعتماد مجلس الوزراء له.

وأضاف أن فلسفة مسودة قانون الاستثمار الجديد التى تم وضعها تعتمد على الاصلاح التشريعي فى وضع ملف متكامل يحتوى على التشريعات الواجب مراجعتها والنظر، موضحا أن الاصلاح التشريعي لتحسين مناخ الاستثمار يعد أول خطوة لتحقيق ذلك ويتبعها بسلسلة من القوانين التى يتم مراجعتها مثل تعديلات على قانون السجل التجاري والشركات الموحدة لتهيئة مناخ الاستثمار فى الدولة.

وقال أن أصدار قانون الاستثمار غير كاف لاصلاح مناخ الاستثمار، مشددا على ضرورة تهيئة المناخ وأن يتبعه عدد من الخطوات، مشيرا الى أن بعض القوانين تتيح للمستثمر الجاهز الدخول الى السوق على الفور مثل الدخول فى المشروعات القومية، فيتم اعطاؤهم ما يسمي "بالرخصة الذهبية "تمنح للمستثمر موافقة وحيدة من المجلس الوزراء للحصول على موافقة سريعة للمشروع.

ولفت إلى أن أهم مشكلات المستثمرين نحو 59 % تتعلق بتخصيص الاراضي وإجراءاتها وتسعيرها ونحو 25 % متعلقة بالتراخيص فكان لابد من معرفة الآثار الواقعية عن عزوف رؤوس الأموال وضعف التنافسية فى الأسواق المصرية وتراجع ترتيب مصر فى التنافسية موضحا أن المعالجة التشريعية المقترحة كان يجب أن تتصدى لمجموعة التحديات وأولها الضمانات وتحويل الأرباح وتنفيذ العقود وأن تكون وفقا للمعايير الدولية وتحقق بيئة جاذبة للاستثمار ويعقبها الحوافز.

وفيما يتعلق بزيادة وتنمية الحوافز، أوضح خضير أنه تم دراسة الحوافز فى الدول التى قامت بالتنمية وتم فى القانون الجديد منح حوافز جاذبة لقطاعات معينة وبحجم عمالة معينة كانت الاساس الذى سيتم منح الحوافز له مثل الحوافز الضريبية وتكون مؤقتة ومحددة ومبنية على معايير تصاعدية وفقا للخريطة الجغرافية والتى تم تقسيمها للاماكن التى نرغب فى تنميتها بما لا يؤثر على الاستثمارات القائمة وبما لا يؤثر على تحقيق التنافسية، مشيرا الى أن المسودة الجاري تداولها يتم تعديلها وفقا لوزارة الصناعة والاسكان والبحث العلمي.

ولفت إلى أن السلع التى يمكن من خلالها تدفق النقد الاجنبي وتزيد عن 50 مليون جنيه يتم عمل إعفاء لها بجانب إعادة العمل فى المناطق الحرة والخاصة لتنمية الصادرات فضلا عن سلسلة من الحوافز الذى يتم منحها للمشروعات حسب اهميتها.

وفيما يتعلق بالشباك الواحد،اشار خضير إلى أن عملية التأسيس موحدة لدى الهيئة العامة وللاستثمار وستكون مميكنة خلال العام المقبل، مشيرا الى ان تخصيص الاراضي وفقا لقانون 17 ستظل الولاية مع الجهات المختلفة ويكون لهيئة الاستثمار تنسيق وتفعيل التخصيص وتم بالفعل تفعيل 470 قطعة ارض خلال 4 شهور الماضية بقيمة تزيد عن 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه اذا تم الرجوع عن المنظومة سيقلل من تقييم مصر فى تقرير ممارسة الاعمال ولذلك تم الابقاء عليها كما هي مع تغيير بعض المحددات مثل التسعير والجهات المسئولة عن التسعير.

من جانبه، قال الدكتور عبد الحميد القصاص أن قانون المعهد الجديد يتضمن قيام المعهد بمناقشة القوانين قبل ارسالها الى مجلس الوزارء مشيرا الى ان المقترحات على مسودة القانون سيتم رفعها الى مجلس الوزارء والذى سيعرض عليه القانون بعد غد الاربعاء لارسالها الى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري