البرلمان يرد على تقرير «العموم البريطاني» بشأن «الإرهابية»

أصدرت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب المصري، تقريرًا للرد على مكتب الشئون الخارجية والكومنولث بمجلس العموم البريطاني في 7 نوفمبر الجاري، والذي برأ «الإرهابية» من أعمال العنف.

قرار العموم البريطاني، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، جاء بعد ضغوط واتصالات بين الإخوان في لندن – أكبر الحاضنات للتنظيم في أوربا - والمنظمات الحقوقية مع مجلس العموم البريطاني، بعد جلساته المستمرة مع إبراهيم منير، نائب المرشد.

تقرير لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، جاء في 110 صفحات، عرض مفارقات ووقائع تاريخية، تغاضى مجلس العموم البريطاني عن النظر إليها، موضحًا حقيقة أن التقرير ليس دفاعًا عن الحكومة المصرية، بل للرد على جماعة إرهابية حاولت محو الهوية المصرية.

وأكد التقرير المصري، أن تقرير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم اعتمد نظرة أحادية ومعلومات ناقصة ومفاهيم خاطئة، أولها نظرته للإسلام السياسي (الدين يحكم العالم)، واصفة ذلك بالخروج عن لياقة اللغة التي استخدمت في مصطلحات هذا التقرير أن يدافع تقرير لجنة العموم عن مفهوم مروع لـ «الإسلام السياسي» ويوافق على حكم الدولة بالدين، في تراجع مفجع عن القوميات الديموقراطية والليبرالية التي قامت عليها الحضارة الغربية والتي ناضلت من أجلها شعوب أوروبا.

وأن التقرير حاول وضع فروقًا «هشة» بين جماعات "إسلامية" وبين جماعات "إسلامية" أخرى تنتهج العنف، تستغل هامش الديموقراطية للوصول إلى عبر الانتخابات والممارسة السياسية والحزبية.

وأكد مجلس النواب، أن العموم البريطاني تناسى أن جماعة الإخوان المصرية كانت منذ نشأتها في الثلث الأول من القرن الماضي، هي منبع والأصل الفكري والحركي والأم الحاضنة لكل الجماعات الإسلامية التي انتشرت في دول المنطقة عبر ثمانية عقود وحتى الأن.

وأن تنظيم القاعدة الإرهابي أسسته قيادات كانت في الأصل من أبناء الإرهابية، وفي مقدمتهم أيمن الظواهري الأب الروحي والعقائدي للتنظيم، وكل تنويعات السلفية الجهادية، والسلفية الوهابية، وتنظيم داعش، وفروعه جبهة النصرة وأنصار بيت القدس، ومن قبلها حركة حماس، وكتائبها عزالدين القسام.

ولفت التقرير إلى أن مجلس العموم البريطاني تجاهل خروج ملايين المصريين ضد حكم الإخوان فى 30 يونيو 2013، تحت شعار تاريخي واحد وهو «لا لحكم المرشد».

وعرض التقرير مفارقات أخرى، استند إليها العموم البريطاني، وهي المقارنة مع تونس، معتبرًا ذلك خطأ فادح لتجاهل الفروق الثقافية وظروف التجارب النوعية المختلفة لكل فصيل إسلامي يسعى إلى السلطة في بلده.

وقارن التقرير بتجربة الإخوان في مصر وتجربة "إخوانهم" في تونس، وعلى الرغم من وحدة المنطلقات والأهداف في كلتا التجربتين، وهي القفز على السلطة عبر آلية الانتخابات الديمقراطية، إلا أن فروق التركيبة الاجتماعية والثقافية في تونس.

وأن التنظيم الإرهابي في مصر، كان يعد أول حركة إسلامية منظمة ومسلحة، تحول إلى تنظيم سري له فروع وممثلي في دول المنطقة والعالم، ويؤسس لأول تنظيم يبدأ دعويًا وينتشر عبر مؤسسات تجارية وجمعيات خيرية ومستشفيات وأرصدة مالية هائلة تتدفق عليه من أثرياء الإسلاميين في الخليج.

وتناول البرلمان المصري في تقريره مخطط الجماعة الإرهابية لتملك مفاصل الدولة، بعنوان «التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة»، معتبرًا أن مصطلح «التمكين» أحد أركان العقيدة السياسية للإخوان وركيزة نشاطهم الميداني على الأرض وهو مصطلح مستمد من إيمانهم الأصولي بالشريعة الإسلامية حرفيا.

والتفسير في اعتقادهم: أن الله جعل لهم سلطانا وقوة على بقية البشر ولن يستطيع أن يغلبهم أحد طالما أنهم ينفذون أوامره وتعاليمه ومنها «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وهو ما يعطيهم الحق في تطبيق قوانين خاصة على بقية الناس من نصوص الدين.

وانتهى البرلمان المصري، إلى الإعلان عن استعداده الكامل لوضع كافة الوثائق والحقائق والملفات المصرية حول فترة حكم الإخوان فى مصر أمام نظيرتها بمجلس العموم البريطاني على أن يُشكل لجنة خاصة لتقصى تاريخ وممارسات الجماعة فى مصر والمنطقة، مطالبًا بإعادة النظر في التقرير الصادر بشأن الجماعة ال بإعادة النظر في التقرير الصادر بشأن الجماعة الإرهابية.