تفاصيل اجتماع «المهندسين» بشأن قانون «القيمة المضافة» (صور)

عقدت نقابة المهندسين المصرية، اجتماعًا مع عدد من أعضائها برئاسة المهندس محمد النمر وكيل أول النقابة ورئيس اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، بمقر النقابة العامة، وذلك لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها النقابة حيال قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد النمر أن لنقابة المهندسين موقفًا محددًا منذ صدور القانون ولها عليه تحفظات أرسلتها لأكثر من جهة لتوضيح اعتراضها على إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف النمر أن وفدًا من النقابة برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين اجتمع مع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وطالبنا بعدم تطبيق القانون بأثر رجعى على العقود القديمة السابقة لإصدار القانون، كما طالبت النقابة بإعفاء المهندسين الذين يقل حجم أعمالهم عن مبلغ 500000 جنيه من التسجيل، وأن تكون فترة توفيق الأوضاع لتطبيق قانون الضريبة المضافة ستة أشهر لمن سيطبق عليهم.

وأكد وكيل النقابة، خلال الاجتماع، أنه بالرغم من وجهة نظرها فى عدم دستورية القانون كونه يطبق على فئات من المهن الحرة ويستثنى فئات أخرى، إلا أنها تؤكد احترامها لقوانين الدولة والالتزام بها، معلنة التزام المهندسين والمكاتب الهندسية والاستشارية بسداد التزاماتها الضريبية نحو الدولة.

وشدد النمر على أن قانون نقابة المهندسين ينص على أنها معفية تمامًا من دفع أي ضرائب، وقانون الضريبة على القيمة المضافة لم ينص في أحكامه على إلغاء القوانين المنظمة للضرائب على النقابات المهنية.

وتابع النمر «إنه طبقًا لقرار رئيس الجمهورية ألزم القانون وزير المالية بأن يصدر اللائحة التنفيذية من القانون خلال شهر من إصداره وأنه حتى اليوم لم تصدر لائحة تنفيذية وهو ما تسبب في حالة من عدم الوضوح لدى المكاتب الاستشارية».

وفى نفس السياق، قال الدكتور حماد عبد الله حماد، عضو المجلس الأعلى للنقابة ورئيس شعبة الغزل والنسيج، إن عدم دستورية القانون يرجع للتفرقة بين المهن الحرة وهو عوار واضح وصريح.

وأشار الدكتور محمد عبد الغني، النائب بمجلس النواب، إلى أنه علينا في المقام الأول حماية الفئة الأعظم وهم صغار المهندسين بخروجهم من تحت عباءة قانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك إعفاء العقود الموقعة مع القطاع العام والقطاع الخاص قبل إصدار القانون.