الحكومة تبحث منظومة جديدة لمنع الغش فى امتحانات الثانوية

ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتطوير وتأمين نظام امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور وزراء التعليم العالي، والشئون القانونية، والإنتاج الحربي، والتربية والتعليم، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وقد وجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة الإسراع بالانتهاء من وضع منظومة متكاملة لتطوير نظم امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من العام الدراسي 20172018، بحيث يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ويخاطب القدرات الخاصة بالطلاب، دون الاعتماد فقط على الحفظ والتلقين، مشيرا إلى ضرورة تهيئة الطالب للأسلوب الجديد للامتحانات اعتبارا من الصف الأول الثانوي.

واستعرض الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة ـ وخاصة امتحانات الثانوية العامة ـ والذي يتضمن تغليظ العقوبات المقررة المنصوص عليها في القانون الحالي، إلى جانب مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أي أفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان.

كما يشمل التعديل معاقبة من يتم ضبطه بحيازة أجهزة اتصال من أي نوع تساعد في أعمال الغش داخل اللجان حتى ولو لم تستخدم، وذلك على أن تعرض تلك التعديلات على اجتماع قادم لمجلس الوزراء لمناقشتها وإرسالها لمجلس النواب.

وتم خلال الاجتماع أيضا بحث سبل تطوير آليات القبول بالجامعات اعتبارا من العام الدراسي 20162017 إلى جانب تطبيق منظومة جديدة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بهدف منع الغش الإلكتروني والتسريب تقوم أبرز ملامحها على دراسة آلية استخدام أجهزة التشويش باللجان أثناء فترات عقد الامتحانات، وتحديد مواصفات الأجهزة المطلوبة ومدى تأثيرها، وتكليف جهة معينة تكون مسئولة عن تشغيل تلك الأجهزة، على أن يتم عقد إجتماع لاحق لإقرار ما يتم الاتفاق عليه في هذا الصدد بعد استيفاء كافة الاشتراطات.