«اقتصادية النواب»: يجب الانتهاء من «دعم الطاقة» خلال 3 سنوات

قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الدكتور علي المصيلحي، إن دعم الطاقة أمر لابد أن ينتهي كما تخطط الدولة خلال 3 سنوات وألا نعود له مرة أخرى، حيث إن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن مزايا عديدة، لكن يجب إلغاء التخفيضات الواردة بمشروع قانون الاستثمار المتعلقة بأسعار الطاقة والبالغة نحو 50%.

وأضاف المصيلحي -خلال كلمته اليوم السبت باجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي بحضور وزيرة الاستثمار داليا خورشيد- أن المزايا الضريبية والخاصة بتخفيضات سعر الأراضي أو منحها بالمجان في بعض المناطق أمر جيد ولا خلاف عليه.

وطالب بالاهتمام بجانبي تخصيص الأراضي والتراخيص في مشروع القانون، حيث إن المشروع لم يتضمن حلولا جذرية للمشكلات التي يواجهها المستثمرون في هذا المجال، مقترحا طرح وزارة الاستثمار الأراضي الجاهزة فقط لإقامة المشروعات الاستثمارية، والتي تقدمها الجهات العامة ذات الولاية علي أراضي الدولة، لافتا إلى أن تجربة المندوبين عن الوزارات في منظومة «الشباك الواحد» لم تحقق طفرة في الاستثمارات وإنما ظلت التعقيدات كما هي خاصة أن المندوبين غير مفوضين لإصدار الموافقات.

وأكد المصيلحي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في النمو الاقتصادي بحصة أكبر من المشروعات القومية أو الكبرى، ولذلك فإن الاهتمام بتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر ضروري للتنمية الاقتصادية.

كما دعا المصيلحي إلى إعادة النظر في اسلوب عمل المحاكم الاقتصادية خاصة من حيث كفايتها للنظر في المنازعات الاقتصادية حتي لا يستغرق نظرها وقتا طويلا، وهو أهم عائق أمام تدفق الاستثمارات، داعيا إلى زيادة أعداد المحاكم الاقتصادية مع إلزامها بإصدار أحكامها في المنازعات طبقا لتوقيتات محددة لا يزيد عليها فترة نظر النزاع.