«خورشيد»: قانون «الاستثمار الجديد» جاهز للحوار المجتمعي

كشفت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار اليوم السبت عن الانتهاء من إعداد مسودة ثانية لمشروع قانون الاستثمار الجديد علي ضوء الملاحظات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني على المسودة الأولى، موضحة أن المسودة الجديدة سيتم طرحها قريبا للحوار المجتمعي، ومتعهدة بعدم إصدار القانون قبل الوصول إلى توافق مجتمعي على بنوده.

وقالت خورشيد خلال لقائها مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة محمد أبوالعينين إن استراتيجية وزارة الاستثمار هي جزء من رؤية مصر 2030 حيث تركز على جميع جوانب القطاع الاستثماري من تشريعات وإجراءات حكومية والأهم أسلوب عمل الهيئات المعنية وأيضا الترويج للفرص الاستثمارية، مؤكدة أن فلسفة إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد تركز علي ربط الاستثمارات المستهدفة بأولويات الخطة التنموية حيث سيتم منح حوافز متعددة حسب أولويات التنمية للمناطق المستهدفة وتقسيم مصر لثلاث مناطق تنموية مختلفة.

وقالت خورشيد إن التشريع المنتظر سيراعي أيضا عناصر الوقت والتكلفة في إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي باعتبار أن هذه الجوانب تمثل 85% من المشكلات التي تعرض على لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزارء التي انتهت من إنهاء نحو 387 منازعة بحجم استثمارات متوقفة تبلغ 12 مليار دولار.

وأضافت أن القانون الجديد سينص على أن قرارات تلك اللجنة لها قوة السند التنفيذي بحيث يوقع عقوبات علي الجهات التي لا تلتزم بتنفيذ القرارات.
وأضافت أن مشروع القانون سيراعي أيضا سرعة تلبية طلبات المستثمرين في الحصول على الأراضي من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد نظرا لوجود 4 جهات لها الولاية على أراضي الدولة وهي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الزراعية إلى جانب هيئة التنمية الصناعية كما تتولى هيئة الخدمات الحكومية تسعير الأراضي.. وندرس حاليا مدى فعالية تلك الإجراءات لتخفيض الوقت وتكلفتها على المستثمر.

وقالت إن المشروع يتضمن أيضا إنشاء شركة للترويج للفرص الاستثمارية المتوافرة بمصر كلها حيث تم الاتفاق في مجلس المحافظين علي تحديث الخريطة الاستثمارية للمحافظات بصفة شهرية وإتاحتها على البوابة الحكومية..مضيفة إن الوزارة اهتمت بالتعرف على قوانين الاستثمار في الدول المنافسة لمصر والتي تسبقها في التصنيف الدولي بمؤشر ممارسة الأعمال حيث احتلت المركز 122 في آخر تقرير مقابل المركز ال131 في العام 2014.

ونوهت خورشيد بأن هيئة الاستثمار ستتولي دورا رقابيا وتنظيميا من خلال نشر منظومة الشباك الواحد وتيسير الإجراءات على المستثمرين،مؤكدة على أن الاستثمار هو إنتاج وخلق فرص عمل وازدهار ومشاركة للجميع.

وعلى صعيد آخر قالت وزيرة الاستثمار إن الوزارة تعكف حاليا على إعداد تعريفات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لتوحيد تلك التعريفات لدى جميع الجهات الحكومية.

وأفادت بأن مشروع قانون الاستثمار الجديد يستهدف أيضا تشجيع تلك المشروعات على العمل تحت مظلة الدولة بما يمكنها من الحصول على أراض بأسعار مخفضة وأيضا تمويل ميسر بما يساعدها على توسيع حجم أعمالها، وأكدت أن مجلس الوزراء سينتهي من مناقشات مشروع قانون الاستثمار الجديد نهاية الشهر الحالي لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

ومن جانبه قال أبوالعينين إن مشروع قانون الاستثمار الجديد يعكس تطورا في الفكر التشريعي ولكن هناك قضايا مهمة يجب الالتفات لها حتى نحقق ما نستهدفه من طفرة في حجم الاستثمارات والتنمية بمصر مثل الترويج للفرص الاستثمارية حيث إن مصر تتنافس مع كثير من دول العالم علي الاستثمار الأجنبي.