رئيس شعبة الأدوية: «الصحة» متفرج في أزمة نقص الدواء (حوار)

أزمة طاحنة ضربت بسوق الدواء، بدأ كثيرون من المرضى منذ شهور يشتكون من عجزهم عن الحصول على الدواء، وكانت تلك النواقص تتزايد يوما بعد يوم، حتى وصلت الأزمة إلى ذروتها بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وتوقف الشركات الأجنبية عن توريد أصناف حيوية، مدعية أنها تواصل مسلسل خسائر، لم تعد قادرة على تحمله، وفي تحرك سريع أنقذ الرئيس عبد الفتاح السيسي أرواح آلاف المرضى وقرر تخصيص 186 مليون دولار لوزارة الصحة لشراء 146صنف حيوي. وفي حواره لبوابة «صوت الأمة» يكشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد عام الغرف التجارية عن مراحل تطور أزمة الدواء والسبب الرئيسي لها، وإلى نص الحوار:

كيف بدأت أزمة نقص الدواء؟
الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة كان يتابع النواقص التي ليس لها بديل، بشكل دوري في بداية كل شهر عن طريق نشرة كاملة تصل لإدارة النواقص التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، وكان ينبغي على وزارة الصحة ألا تسمح بتخطي الحد الاستراتيجي للأدوية وتنتظر حتى يصل مخزون بعض الأصناف إلى صفر، لكنها اختارت لعب دور المتفرج الصامت، ولم تتخذ أي إجراء لتفادي الأزمة رغم التحذيرات والشكاوى التي أطلقها الصيادلة والشعبة والشركات المصنعة.

ما دور الإدارة المركزية للصيدلة في الأزمة؟
أزمة نقص الدواء في مصر في الأساس سببها الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، التي لم تتعامل بأسلوب التصعيد المباشر عندما وصلت إليها قائمة نواقص الدواء قبل أن تصل لهذا الحد، ولكن المسئولين بالإدارة ظلوا يدرسون في الأزمة ويماطلون حتى تفاقمت لهذا الحد.

وزير الصحة أكد أن شركات الدواء تربح 2000%.. ما تعليقك؟
الشركات الحكومية أو شركات قطاع الأعمال خسرت العام الماضي 180 مليون جنيه، وحديث الوزير عن نسبة الربح غير صحيحة بالمرة، لأن الشركات التي تربح فعليًا هم أكبر 20 شركة ولكن بنسبة تتراوح بين 20% إلى25 % وهي نسب علنية بالبورصة المصرية.

هل أغضبت تصريحات وزارة الصحة المواطنين؟
التصريات العشوائية دون دراسة تفقد المصداقية، المخزون الموجود لا يكفي لشهر واحد، والوزارة لا تعلن المدة الحقيقية التي ينتهي عندها المخزون، ما يدخلها في أزمة ثقة.

هل كان احتكار الشركات الكبرى لأدوية معينة سببا في أزمة الدواء؟
بالتأكيد، نظام التسجيل لبعض الأدوية في وزارة الصحة لا يفتح مجال للمنافسة، فيتم اقتصار تسجيل تصنيع الصنف على شركة واحدة أو اثنتين وهو ما يؤدي إلى احتكار بعض الأدوية فيما بعد، لذلك ينبغي تغيير سياسة تسجيل أصناف دون بدائل.

هل أثر «تعويم الجنيه» على اختفاء بعض أصناف الأدوية؟
بوادر أزمة الدواء سبقت قرار تحرير سعر الصرف بـ3 أشهر، ووزارة الصحة بدأت تفوق بعد قرار خفض قيمة الجنيه، ولا أعتقد أن قرار التعويم كان مفاجئا لوزير الصحة.
بالتأكيد كان مدرك للمشكلة وتبعياتها، لكنه انتظر حتى انتهاء المخزون الاستراتيجي من الدواء، وكان يجب أن يتخذ خطوة استباقية، كان ذلك سيوفر مبالغ كبيرة على الدولة قبل أن يرتفع سعر الدولار لهذا الحد.

لماذا أوقفت الشركات الأجنبية التوريد؟
الشركات الأجنبية بالخارج بعضها مساهمة وبعضها استثمارية ما يهمها هو الربح وليس لها شأن بالأزمة في مصر، يمكنها أن تخسر في صنف ولكن يجب أن تعوضه في الثاني، لهذا أوقفت التوريد للضغط على الحكومة من أجل رفع سعر الأدوية.
المشكلة بدأت منذ 3 شهور عندما خاطبت الشركات الأجنبية وزارة الصحة، لتؤكد أنها ستتوقف عن التوريد لأنها تخسر في الأدوية ولذلك كان يجب على الوزارة التصرف وعمل تحريك للسعر لكي تتمكن من توفير الدواء وفي نفس الوقت تبحث عن بديل آخر، ولكن ما حدث أن إدارة الصيادلة كانت تشاهد الأزمة من بعيد، وفي النهاية المريض هو من يدفع الثمن.

ما رأيك في مطالبة غرفة صناعة الدواء بتحرير التسعيرة للأدوية؟
أنا ضد تحرير سعر الدواء لأن الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك، إلا بعد تطبيق نظام تأمين صحي شامل، للتأكد من أن المريض غير القادر سوف يحصل على الدواء، وحتى في أمريكا الدواء مسعر، ولكن بطريقة توافقية يربطها الدولار، وتقوم الدولة بتحريك السعر لكن لا تسمح للشركات في التحكم فيه بشكل حر.
ينبغي على وزارة الصحة أن تراجع مع كل شركة الأصناف التي تخسر فيها وتقوم بتحريكها بشكل تدريجي بما يضمن عدم الاضرار بالمريض.

كيف تدخلت الرئاسة لحل أزمة الدواء؟
الأزمة عرضت أكثر من مرة على وزارة الصحة والبرلمان اشتكى كثيرًا، لكن دون حل، ما دفع مصنعي الدواء لمخاطبة مؤسسة الرئاسة التي أصدرت أمر مباشر بضرورة التحرك العاجل لشراء الأصناف الحيوية، فوجهت وزارة الصحة الشركة المصرية لتجارة الأدوية بالتحرك لشراء 146 صنفا دوائيا بمبلغ 186 مليون دولار.
تحرك الرئاسة أثبت أن الأزمة غير مفتعلة لوجود 146 صنف دواء لا بديل لهم، من بينهم أصناف على وشك الانتهاء من مخازن وزارة الصحة بالفعل وأبرزها حقن «أنتي أر اتش»، و«ستربتوكاينيز»، وغيرها، ونشكر الرئاسة على تدخلها العاجل الذي تم خلال ساعات من الشكوى.

هل يقضي هذا القرار على أزمة الدواء نهائيا؟
المخزون للصفقة التي ستشتريها الشركة المصرية لتجارة الأدوية من المفترض أن يكفي لمدة تتراوح بين 6 شهور وسنة، ولكن توفير 186 مليون دولار تحت تصرف وزارة الصحة ليس حلا عاجلا للأزمة خاصة وأن مصدر مسئول أكد أن المخزون الحالي لا يكفي أكثر من أسبوع، والصفقة ستستغرق بعض الوقت

هل يمثل قرار الرئيس حلا عاجلا لأزمة الدواء؟
طلبيات الدواء تستغرق مدة لا تقل عن شهر كما أن هناك عروضا تُقدم إلى الوزارة ويتم الاختيار بينها، فضلا عن أولويات الشراء التي يجب اتباعها، فهناك نواقص في أدوية التخدير و«الفاكتور» لمرضى الدم وأدوية الجلطات والأدرينالين وكلها أصناف يمكن أن تؤدي لوفاة عدد كبير من المرضى.