«إسكان البرلمان» تكشف مصير وحدات الإيجار القديم المغلقة

قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، إن قانون الإيجار القديم على رأس أولويات المجلس في هذه الدورة وإنه حتى اللحظة لم تتسلم لجنة الإسكان أي مسودات أو مقترحات بشأن قانون الإيجار القديم من الحكومة، وأن ما يتسلمه هو شخصيا من مقترحات ترسل اليه تحديدا فى المجلس يأتيه من أفراد ومؤسسات وجمعيات متضررين من قانون الإيجار القديم.

وأكد «الحصي» أن الاتجاه الغالب لدى أعضاء اللجنة يقضى برفع الظلم الواقع على المالك المتضرر من الإيجار القديم، مع مراعاة عدم فرض أعباء كبيرة على المستأجر المقيم فى الوحدة وأن يتم رفع الإيجارات القديمة وفقا للقيمة السوقية ومدى كفاءة العقار.

ولفت إلى أن الوحدات المستأجرة بنظام الايجار القديم المغلقة لابد أن تعود مباشرة للمالك والذى فى حالات كثيرة سنجد أنه حفيد للمالك الأصلى، وهذا ظلم بين لا يستقيم، مشددا على أن الاتجاه الغالب لدى اللجنة يسير فى اتجاه صياغة نص قانوني يقضى بمراجعة القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات بما يتناسب مع القيمة السوقية للوحدات.