وزيرة التعاون الدولي تفتتح قمة مصر لريادة الأعمال بالجونة

أكدت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، اليوم الخميس، أهمية ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورهما في تحقيق النمو والتنمية، وكذلك ضرورة تحقيق البعد الاجتماعي للبرنامج الاقتصادي لمصر لضمان نجاحه، جاء ذلك في كلمة للوزيرة افتتحت بها «قمة مصر لريادة الأعمال»، والتي تُعقد بمنتجع الجونة بمدينة الغردقة، تحت رعاية وزارة التعاون الدولي، بحضور محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيتر فان غوي، وسفير كندا لدى القاهرة السفير تروى لولاشنك، والمئات من الشباب.

ورحبت الوزيرة في كلمتها بالمشاركين في القمة من مختلف أنحاء العالم، مقدمة شكرها لكافة شركاء التنمية لدورهم في تنظيم القمة.

وأكدت أن نجاح البرنامج الاقتصادي لمصر لن يتم دون العمل على تحقيق البعد الاجتماعي في البرنامج، وتحسين مستوى معيشة الشعب، وتمكين المرأة والشباب؛ مشيرة إلى حرصها على القيام بزيارات للمناطق الأكثر احتياجا للتعرف على أولويات المواطنين، ثم التنسيق مع شركاء مصر في التنمية لتوفير الدعم لهذه الاحتياجات، ومنها ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تأتي ضمن أولويات الوزارة حاليا.

وأوضحت أن الوزارة حرصت على التواصل مع جمعيات المجتمع المدني لمعرفة التحديات التي تواجههم من أجل زيادة دعمهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة حرص الوزارة أيضا على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار دورها في توفير فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام الشامل؛ مشيرة إلى أنه في مصر تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 98% من الشركات، وتوفر أكثر من 85% من فرص العمل في القطاع الخاص.

ودعت الوزيرة إلى العمل على تعزيز ريادة الأعمال من خلال فتح أسواق جديدة وتعزيز الابتكار وزيادة الكفاءة والانتاجية، موضحة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ترتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القضاء على الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز تمكين المرأة؛ حيث يدعم التمويل الأصغر تمكينها اقتصاديا لأنه يخلق فرص لتوسيع الأعمال التجارية والاستثمار الانتاجي على مستوى الأسرة، وتجاوز العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمنع المرأة من المشاركة في الاقتصاد المحلي.

وأوضحت أن هناك العديد من التحديات التي تعيق تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ومنها قلة الحصول على تمويل، وإحجام البنوك عن إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، داعية إلى تعاون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل وضع أولوية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال مواتية تساهم في تحسين مستوى معيشة الشعب المصري، وخاصة الشباب لتحفيزهم على إقامة مشروعات خاصة لهم، ولذلك أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الحالي 2016 "عام الشباب"، وأطلق برنامجا شاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض، وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة في تمويل 350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، وخاصة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا.

وذكرت الوزيرة أنه تخفيفًا على كاهل الشباب، قرر الرئيس تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات مُتناهية الصغر بـ5% فقط تتناقص سنويًا.

وتحدثت عن جهود القيادة السياسية والحكومة في إشراك الشباب في عملية صنع القرار، وهو ما تمثل في عقد المؤتمر الوطني الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس والذي حرص على المشاركة في كافة جلساته، وهو ما يعكس الجهود الحكومية الرامية لتوسيع مساحة مشاركة الشباب كقوة ايجابيه في المجتمع.

وأشارت إلى أن الوزارة وفرت نحو 9ر2 مليار دولار من الشركاء في التنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها 600 مليون دولار من البنك الدولي، و76 مليون دولار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و200 مليون دولار منحة من الصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة خاصة في الصعيد وسيناء والمناطق الأكثر احتياجًا.

وعلى هامش القمة، كرم محافظ البحر الأحمر الوزيرة تقديرا لدورها التنموي، كما كرمتها منظمة العمل الدولية والمؤسسة المصرية الأمريكية والمجلس الشرق أوسطي لريادة الأعمال، تقديرا لدورها في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أشار محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله إلى حرص المحافظة على أن تشارك وزارة التعاون الدولي في تنمية المحافظة، موضحا أنهم خصصوا جزءا من العمالة في الفنادق لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيتر فان غوي، أن ريادة الأعمال أحد السبل الأساسية التي تتبناها منظمة العمل الدولية من أجل توفير وظائف لائقة ومنتجة، مضيفا أن على الجميع العمل سويًا لدعم ريادة الأعمال بشكل مستدام، والذي لن يتحقق سوى بتعزيز المشاركة الفعالة بين الحكومة ومجتمع الأعمال والعمال والمجتمع بأكمله.

وشدد سفير كندا السفير تروي لولاشنيك على سعي بلاده لدعم النمو الاقتصادي المستدام وبالأخص تشغيل الشباب والشابات، والحرص على أن يساعد البرنامج مصر على دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وعلى تعزيز ريادة الأعمال وكذلك تحسين انتاجيه القطاع الخاص.

وشهدت القمة هذا العام استعراضا للوضع الحالي في مجال ريادة الأعمال في مصر والعالم ومنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومناقشة ريادة الأعمال في مجالات الفنون والثقافة والإعلام، علاوة على استعراض أفضل الممارسات.

وعلى هامش زيارتها إلى الغردقة، توجهت الوزيرة إلى ورشة عمل "نادي البحث عن وظيفة" بمركز شباب الميناء بالغردقة، والذي يعد ضمن مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، والذي تنفذه منظمة العمل الدولية، والممول بقيمة 5 ملايين دولار كندي، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

واستمعت الوزيرة إلى شرح حول دور النادي، والذي يستهدف الخريجين من المؤهلات العليا والمتوسطة لمدة عشرة أيام بهدف المساعدة في كيفية إيجاد فرص عمل لائقة في وقت قصير، مع التركيز على تنمية قدارتهم في عرض مهاراتهم وسماتهم الشخصية بطريقة تسويقية، بما يتماشى مع فرص العمل المتاحة، والتركيز على تحفيزهم في كيفية البحث عن الوظائف، يساعدهم في ذلك 5 مدربين مؤهلين والذين قاموا بتنفيذ 4 تدريبات لـ66 خريجا، ومن خلال متابعتهم تبين حصول 20% منهم علي فرص عمل.

واختتمت الوزيرة زيارتها إلى الغردقة، بجولة في منفذ يدويات البحر الأحمر بالممشى السياحي، والذي يدعم احتياجات قطاع الحرف اليدوية، للمساهمة في حل المشكلات التسويقية التي كانت تواجهها السيدات لتسويق المنتجات، حيث قامت محافظة البحر الأحمر بتخصيص وحدتين بالممشى السياحي بالغردقة لعرض منتجات الجمعيات الأهلية، والأسر والأفراد المنتجين بدون مقابل منهم من المدن المختلفة بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح القائمون على المشروع للوزيرة أنهم قاموا بتجهيز الوحدتين بكل الإمكانيات الضرورية ليكون مكانًا مناسـبا لعرض المنتجات بصورة جاذبة مع وضع علامة تجارية خاصة "يدويات البحر الأحمر"، مشيرين إلى أن المنفذ يخدم نحو 15 جمعية أهلية، إضافة إلى الأسر المنتجة، ويبلغ عدد السيدات المستفيدات حوالي 600 سيدة من شلاتين، القصير، سفاجا، الغردقة، رأس غارب.