«أنصار السنة المحمدية».. دفعت حياتها ثمنًا لدعم الإرهابية

شكلت جماعة أنصار السنة المحمدية أقدم الجمعيات الإسلامية تأسيسًا، حالة من الجدل على الساحة الدينية، حيث جعلت من أنصار الطرق الصوفية، عدوًا وصل في بعض الأحيان لدودا ولا يجوز التعامل معه بل وتكفيره.

تأسس الجماعة صاحبة الفكر السلفي على يد الشيخ محمد حامد الفقي، عام 1926، لتسبق بعامين جماعة الإخوان - المدانة بالإرهاب، وهو ما تحول لعلاقة صداقة في حقب زمنية متتالية تنصلت منها الجمعية قدر الإمكان.

عرف عن مؤسس الجماعة تشدده في رفض كافة أشكال العمل السياسي، ورفض الجماعات الإسلامية التي اتخذت من الدين طريقًا لتحقيق أغراض ومصالح في الدولة.

رغم أن لها مواقف مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين، حيث أكد المؤسس الأول للجماعة الشيخ محمد حامد الفقي، أن الإخوان المسلمين ليسوا حزبًا يدعو للحق ولا ينير طريقًا، فقال: «لا علم يتصفون به فضلًا عن أن يكونوا مؤهلين له، ولا عقيدة يتبنونها ويتقنونها فضلًا عن أن يعتقدوها، بل كانت حزبًا سياسيًا له مطامع بالسلطة والنفوذ والمال».

التأسيس
مرت الجماعة السلفية بمرحلتين أساسيتين، الأولى في العام الذي تم ذكره سابقًا على يد الشيخ محمد حامد الفقي وعدد آخر من أقرانه الشيخ محمد عبد الوهاب البنا، ومحمد صالح الشريف، وعثمان صباح الخير، وحجازي فضل عبد الحميد، في الوقت الذي كان المذهب الصوفي منتشرًا فيه بشكل كبير في الشارع المصري.

حصل «الفقي» على الشهادة العالمية من جامعة الأزهر، وانطلق بدعوته إلى التوحيد والدفاع عن السنة من خلال مسجد «شركس» في القاهرة الذي تولى إمامته، ثم من مسجد «هدّارة» الذي ظل إمامًا له حتى وفاته.
انتهج الفقي العملي المؤسسي، وأراد إحياء دعوته عبر جمعية تكون منبرا رسميا لدعوته، فأسسها في ديسمبر 1926م تحت اسم «دار جماعة أنصار السنة المحمدية».

أسس «الفقي» مجلة «الهدي النبوي» كلسان حال للجماعة، معبرة عن عقيدتها ودعوتها والناطقة بمبادئها، وتولى هو رئاسة تحريرها، وأنشأ مطبعة السنة المحمدية لنشر كتب السلف، وبوجه خاص كتب ابن تيمية وابن القيم، فجمعت محبته لهما بينه وبين شيخي الأزهر الشيخ محمود شلتوت والشيخ عبد المجيد سليم.

مرحلة الاندماج وتجميد النشاط
في 1969 أصدرت الحكومة قرارًا بدمج الجماعة مع الجمعية الشرعية كيكان واحد، لتتوقف مجلة الهدي النبوي وغيرها من نشاطات الجمعية.

التأسيس الثاني
يعتبر الشيخ محمد عبد المجيد الشافعي، المؤسس الثاني للجماعة الذي كان يشغل منصب سكرتير عام الجماعة، والمشرف على الفروع قبل تجميد نشاطها، حيث بذل قصارى جهده في السعي لإعادة إشهار الجماعة مرة أخرى وقد تم له ذلك في عهد رئيس الأسبق أنور السادات في 1972.


الهيكل الإداري للجماعة
1: الرئيس العام للجماعة، ويتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية للجماعة.

2: الجمعية العمومية للجماعة، وتمثل فيها عن كل فرع عضوان فقط، ما عدا القاهرة حيث يمثلها 15 عضوًا، والإسكندرية يمثلها سبعة أعضاء.

3: مجلس إدارة الجماعة، ويتم انتخابه من بين أعضاء الجمعية العمومية للجماعة ويتكون من الرئيس ونائبه، الوكيل، السكرتير العام، أمين الصندوق، عشرة من الأعضاء.

4: الهيئة التنفيذية، وهي المعينة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وتشمل إدارات: التخطيط والمتابعة، الدعوة والإعلام والبحث العلمي، المشروعات الدعوية والإغاثية، المالية، العلاقات العامة، الفروع، الشباب، الشئون القانونية.

الفكر السياسي
ظهر موقف الجماعة السياسي بداية من عام 2011، فكانت ترفض التجارب الديمقراطية في أدبياتها، إلا أنها خالفت ذلك في الدعوة إلى التصويت بنعم في استفتاء مارس 2011 على التعديلات الدستورية، دعت إلى انتخاب الرئيس الإخواني محمد مرسي، كما أجازت الترشح لمجلس النواب.

مجلس شورى العلماء
أسست الجماعة مجلس شورى العلماء، وضم كلًا من رئيس الجمعية عبدالله شاكر، والرئيس السابق للجمعية جمال المراكبي، والداعية السلفي محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، ومصطفي العدوي وأبو إسحاق الحويني، وأبو بكر الحنبلي.


المجلس كان تحولًا كبيرًا في علاقة الجمعية بالإخوان، رغم أنها نفت العلاقة بينهما على طول تواجدها، إلا أنها قدمت الدعم للإخوان في الاستفتاء الدستوري 2011 وانتخابات البرلمانية 2012، وترشح رئيس الإخوان ودعمه.

التحفظ على الجماعة ووقف فعالياتها

في 2013 أصدر البنك المركزي المصري إخطارًا للبنوك بتجميد جميع الأرصدة والحسابات البنكية لـ 72 جمعية أهلية، بينها الجمعيات الأهلية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك الجمعية الشرعية وجمعيات أنصار السنة المحمدية وتجميد التعامل على تلك الحسابات.

كما قررت وزارة الأوقاف المصرية، وقف توزيع مجلة التوحيد الصادرة عن الجماعة، وحذرتها من توزيع منشورات على أئمة وخطباء المساجد.