أول مأذونه مصرية تعلق على قرار السيسي بزيادة رسوم الزواج والطلاق

بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا لقانون يحمل رقم113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم11 لسنة 2004، بأإنشاء تأمين الأسرة، وخاصًا بقرار دفع 100 جنيه عن كل واقعة زواج أو طلاق و4 جنيهات عن كل مستخرج رسمى لوثيقة زواج و9 جنيهات عن كل مستخرج رسمي لوثيقة طلاق.

قالت أمل سليمان أول مأذونه سيدة مصرية: إن هذا القرار ليس لنا حق الإعتراض عليه؛ لإنه قرار يرجع إلى سياسة الدولة ونحن كـ مأذونين ليس لنا إلا تطبيقه.

وأضافت "سليمان" في تصريحات لـ "صوت الأمة": إننا ماعلينا إلا إبلاغ الناس بإرتفاع قيمة الضريبة التي تدفع على الزواج أو الطلاق والتي تختلف من مأذون لآخر حسب المنطقة التي يعقد فيها.

وأكدت "سليمان" على أن المأذون القائم عن عملية الزواج أو الطلاق، لا يأخذ أي قيمة من هذه الرسوم، وأنها بأكملها تصل إلى المحكمة وغير النسبة الثابته على المؤخر التي تتراوح من 2% إلى 3%، وأما ما يتبقى من المؤخر يحق للمأذون نتيجة لعدم وجود تأمين له أو أجر يتقاضاه نظير عمله من المحكمة.