مستشار «الكاثوليكية» يكشف ملامح قانون «الأحوال الشخصية»

أكد المستشار جميل حليم المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، على عدم انتهاء الكنيسة من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط حتى الآن، لافتا إلى أن مواد التبني والمواريث لن تكن موجودة في نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية.

وأضاف حليم، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أن مواد قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك تحتوي على مايخص العلاقة الزوجية بدءا من الخطبة وأثرها والزواج وأثره دون الدخول فى تفاصيل ما بعد الوفاة مثل المواريث، التي يحكمها القانون العام، أما التبني فله العديد من المشاكل، فلم يتم مناقشته أو دخوله أيضا ضمن قانون الأحوال الشخصية.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط يعد القانون الثاني الذي ينتظره ملايين المسيحيين في مصر، بعد إقرار قانون بناء وترميم الكنائس من قبل البرلمان.