دعوى بالقضاء الإداري تطالب سويسرا برد الأموال المهربة
الإثنين، 14 نوفمبر 2016 03:46 ممنى فوزي
أقام المحامي عادل عبيد، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج عقب صدور حكم نهائي ضد مبارك.
وذكر "عبيد" في دعواه التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير سويسرا بالقاهرة، أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة في البلاد ممثلة في المجلس العسكري عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك وأصدر مرسوما رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج وتوالى تشكيل هذه اللجان والتي لم تسفر عملها عن شيء ولم تسترد مليما واحدا من هذه الأموال بالرغم من إنفاق نحو 400 مليون جنيه على عمل هذه اللجان.
وأشار في الدعوى إلى أنه بلغ حجم الأموال المهربة لمبارك ونظامه خارج البلاد نحو 134 مليار دولار منها 70 مليار دولار لمبارك وأسرته، وذلك وفق إحصائيات صادرة عن منظمات دولية على رأسها تقرير البنك الدولي، وأيضا ما جاء في عدة صحف عالمية منها صحيفة الجارديان البريطانية، وأيضا تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013الذى ذكر أنه تم رص خروج نحو 80 مليار دولار من مصر عام 2011.
وفى نفس الفترة ارتفع حجم الأموال التي دخلت إسرائيل بنحو 7.4 مليارات دولار وأشار تقرير آخر صدر عام 2014 إلى أن أرقام الأموال التي دخلت إسرائيل عادت إلى مستواها الطبيعي ما يعنى تهريب 8 مليارات دولار من مصر إلى إسرائيل عبر قنوات غير شرعية أو عبر الحدود، وأن معظم هذه الأموال موجودة في بنوك سويسرا التي أعلنت بدوها عن وجود أموال مبارك وأسرته لديها، وقامت بتجميد هذه الأموال لمد 3 سنوات حتى 2017.
وحيث إن المعلن إليه الأول المسئول عن استرداد الأموال يشكل قرارا سلبيا يحق الطعن عليه وأن هذا القرار جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون فى الحفاظ على الأموال العامة ومكافحة الفساد وإن قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن استرداد هذه الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية قبل سويسرا لرد الأموال يعد مخالفة دستورية جسيمة.
ولاسيما بعد صدور أحكام جنائية ضد مبارك نهائية وباتة في قضية القصور الرئاسية وهو الأمر الذي يحق لرئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سويسرا لرد الأموال المهربة حيث أن نظامها القانوني يقضى برد تلك الأموال في حالة ثبوت تهم الفساد وصدور أحكام نهائية بحق أصحابها الأمر الذي يظهر معه امتناع الحكومة عن استرداد الأموال.
وطالب "عبيد" في دعواه، باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية بمطالبة دولة سويسرا وباقي الدول برد الأموال المهربة إليها من جمهورية مصر العربية.