اجماع دولي على تقييد الحقوق والحريات في تركيا
الإثنين، 14 نوفمبر 2016 03:04 صمجدي سمير
لازالت الحكومة التركية بكافة أجهزتها تنتهج مختلف ممارسات قمع الحريات وتقييد الحقوق داخل تركيا ضد كافة معارضيها، خاصة بعد أحداث منتصف يوليو الماضي، والتي كانت أخر فصولها بالأمس متمثلة في اقتحام القوت الأمنية مكتب جمعية الحقوقيين المعاصرة، وتشميع المقر ومنع كافة المحاميين من دخوله.
وتحت مظلة "قانون الطوارئ" الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأقره مجلس الوزراء، ترتكب حكومة "العدالة والتنمية" التركية الكثير من الأعمال القمعية ضد المعارضين السياسيين والصحافة ووسائل الإعلام والحزبيين، ما دفع المنظمات الدولية إلى التنديد ومطالبة أردوغان بوضع حد لهذه الممارسات وسرعة إنهاء حالة الطوارئ في البلاد.
وفي أكتوبر الماضي أعلنت الحكومة التركية إرجاء زيارة المقرر الخاص لاتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، جوان منديز، دون إبداء أسباب. ما دفع منديز للتعليق قائلا "أؤمن أن إرجاء زيارتي خلال الدقائق الأخيرة أعطى رسالة سلبية للعالم".
ويأتي ذلك في ظل إعلان منظمة "العفو الدولية" امتلاكها أدلة على تعرض المعتقلين للتعذيب والمعاملة السيئة، عقب أحداث يوليو الماضي، داعية الحكومة التركية إلى ضرورة "التخلص من استغلالها لقانون الطوارئ وحجة مكافحة الإرهاب في قمعها للصحفيين واعتقال المدنيين".
وحذر مقرر حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي نيلس مويزنكس، من استمرار العمل بحالة الطوارئ، قائلا "الحكومة التركية تجاوزت كافة الحدود القانونية والمبادئ الأساسية التي تنص عليها مراسيم حقوق الإنسان والحريات، مطلقة العنان لأجهزتها لممارسة قمع المواطنين اعتبارا من أحداث يوليو وحتى الآن".
ومن جهته حذر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، من عواقب إعادة عقوبة الإعدام التي تعتزم تركيا إقرارها في الدستور الجديد المرتقب، وقال "إعادة عقوبة الإعدام يعد تجاوزا للخط الأحمر، وسيتبعه إنهاء مفاوضات عضوية تركيا مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن فرض عقوبات اقتصادية".
تعذيب المعتقلين
وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهامات إلى الحكومة التركية بشأن تغاضيها المتعمد عن ممارسات التعذيب المنتشرة في مراكز الاحتجاز والسجون التركية في ظل حالة الطوارئ.
وأوضح تقرير صادر عن المنظمة "رصد 13 حالة تعذيب واعتداء جنسي ضد المعتقلين من قبل السلطات التركية"، مطالبة أنقرة بسرعة إلغاء قانون الطوارئ الذي اتاحت بموجبه الحكومة لنفسها "تعذيب المعتقلين وانتهاك القانون الدولي".
وأفاد التقرير السنوي الصادر عن المفوضية الأوروبية أن "تركيا تشهد حملات من الاعتقال والفصل التعسفي وتعذيب ممنهج وانتهاك لحقوق الإنسان"، إذ أدرج التقرير تفاصيل بعض عمليات التعذيب التي ارتكبتها الجهات الأمنية بتركيا ضد المعتقلين بزعم انتمائهم إلى حركة الخدمة.