جدل حول إلغاء خانة الديانة من «الرقم القومي»

جدل بين نواب البرلمان حول ضرورة إلغاء الديانة من الرقم القومي
عبدالمنعم: ستحل مشكلة التمييز.. ونصير: الديانة هوية وإلغائها سيخل بالزواج
مجاهد: نطالب بالإلغاء ولكنه ليس حل لمشكلة المواطنة
المهندسين وجامعة القاهرة يبادران بإلغاء الديانة وسط تباين الآراء

خلاف يتجدد بين الحين والآخر حول قضايا المواطنة والتي يري البعض أن حلها في تشريع قوانين تعطي الحق في ممارسة التعبد وفي تكافؤ الفرص بين المواطنين وتجريم التمييز بينهم إلا أن إلغاء خانة الديانة مازال يثير جدل حيث يري البعض ان الديانة هوية وإلغاءها سيؤدي لمشاكل في الزواج والميراث بينما يدافع الآخرين عن الفكرة بأن وجودها يعد تمييز ويؤدي إلي التفرقة بين المصريين بسبب ديانتهم.

ومن جانبه قال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان مازلت متمسك بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي وكافة الوثائق الرسمية لأن الدين لا يفرق بين المصريين وأن والدولة تتعامل مع المواطن على أساس المواطنة دون أي اعتبارات أخري.
وتابع عبد المنعم قائلا إن اللجنة خلال جلسة الأسبوع الجاري ستناقش قانون المواطنة، تمهيدا لطرحة بالجلسة العامة للمناقشة والتصويت عليه موضحا أنه لم تطرأ أى تعديلات فى القانون وتم إرسال مشروع القانون لعدة جهات لعرضه والمفترض أن يتم مناقشته حاليا حتى يتم طرحه بالجلسة العامة للمناقشة والإقرار به.
وأضاف أن الخلاف على إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى وكافة الوثائق يعتبر تباين في وجهات النظر إلا أن المبدأ بضرورة تفعيل المواطنة موجود، لذلك فأنا بصدد إقناع النواب المعترضين عليه، كما أن هناك وثائق مصرية لا يوجد بها خانة الديانة مثل جواز السفر خاصة في حين أن كل دول العالم شأنها الجنسية ولا يعنيها ديانة المواطنين.

كما أن عدد من مؤسسات الدولة كانت قد أعلنت في وقت قريب عن إلغاء خانة الديانة من مستنداتها وعلي راسها نقابة المهندسين وجامعة القاهرة. حيث ان المهندسين اعلنت النقابة من خلال الأمين العام لها المهندس محمد خضر بانها ستلغي خانة الديانة من كافة المعاملات الورقية عدا طلبات الحصول علي لقب إستشاري. وكانت قد سبقتها في ذلك جامعة القاهرة حيث أعلنت دكتور جابر نصار رئيس الجامعة عن إلغاء خانة الديانية من اي أوراق للطلبة والعاملين إلا ان هذا القرار كان قد لاقي جدلًا كبير.

إلا أن الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الازهر وعضو مجلس الشعب كان لها رأي مغاير حيث قالت. أنا من أشد المتمسكين بحقوق المواطنة والمصريين دون النظر إلي أي إعتبارات ولكن مسألة خانة الديانة تلك أنا غير مقتنعة بها وأرفضها لأن الديانة بالبطاقة الشخصية تعني الهوية ويترتب عليها حقوق المواطن وواجباته نظرًا إلي ان الديانة تفصل في قرارات مثل الميراث والزواج. وعلينا أن نعالج المرض من أصوله وليس العرض.

فيما قال دكتور منير مجاهد رئيس مؤسسة مصريون ضد التمييز الديني إن هذا الإجراء نطالب به منذ فترة طويلة، في حين أنه لن يزيل مشكلة التمييز علي اساس الدين، ولكنه يعد إعلان من الدولة أنها لاتنظر لديانة المواطنين.
وتابع مجاهد، القضاء علي التمييز يأتي من خلال تعديل في بعض مواد الدستور والتي تؤدي إلي تمييز مثل المادة الثانية، والتي تقول بأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع. مؤكدًا إن الدولة ليس لها ديانة وهذا النص حتمًا سينتج عنه نصوص في القانون من شأنها التمييز علي أساس الدين. كما أن بعض الوزارات بها قوانين تصنف المواطنين دينيًا. فعلي سبيل المثال وزارة التربية والتعليم بها قوانين تفرض إقامة مسابقات لحفظ القرآن الكريم. مضيفًا إن تطوير التعليم بات ضرورة. كما أن وضع قانون واضح ضد التمييز أمر هام لحل المشكلة فضلًا عن إنشاء مفوضية ضد التمييز الديني تعمل بشكل جاد وليس مجرد تنفيذ للوعود.
وأشار مجاهد إلي أن الإعترضات علي إلغاء خانة الديانة بأنها ستتسبب في مشاكل خاصة بالزواج والمواريث ليس لها أي أساس من الصحة لأن المواطن في حال الزواج مثلا يمكن أن يضاف إجراء بإستخراج بيان بديانته من وزارة الداخلية.