مساعد مدير صندوق «النقد الدولي» السابق: مصر تحتاج حزمة إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.. التعديل الوزاري وإعادة تشكيل مجلس إدارة «المركزي» ضرورة مرحلية.. نتوقع استثمارات وفرص عمل جديدة (حوار)

يعود ذلك إلى سببين رئيسين، أولهما: تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي أثر على قناة السويس، كما أن هبوط سعر برميل البترول بنسبة 60%، تسبب في انخفاض التحويلات التي تدخل مصر، سواء الرسمية أو غير الرسمية، حيث انخفضت قيمة المنح التي تدخل مصر، كما أصبح العاملين بالخارج أكثر حرصا في تحويلاتهم لمصر، وكل ذلك أثر بدوره على الاستثمار الأجنبي.

لماذا لجأت مصر إلى قرض «النقد الدولي»؟

عدم وجود تناغم في السياسات الاقتصادية بين الحكومة والبنك المركزي، كان أحد الأسباب الرئيسية التي صبت بشكل مباشر في بوتقة التضخم وارتفاع الأسعار، وهنا ظهرت الحاجة لوجود برنامج مصري 100%، لخلق العملة الخضراء، بدأ التفكير في توسيع قناة السويس والاعتماد على الصناديق الخاصة ولكن كل ذلك لم يجدي نفعا، وتوجه الفكر نحو الاقتراض من صندوق النقد.

الرجوع لصندوق النقد الدولي أو أحد المؤسسات الأخرى في حالة وجود أزمة لا عيب فيه كما يعتقد البعض، خاصة وأنه يضم في مجلس إداراته دول كبرى منها الولايات المتحدة، وفرنسا، وانجلترا، وألمانيا، واليابان، والصين، وروسيا واختيار الصندوق يرجع لوجود تاريخ قديم بين البنك ومصر، وعدة دول اكتشفت أن طريق الإصلاح هو اقتصاد السوق.

الرئيس وضع نقطة من أول السطر، لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي، نجح سابقا وقت حكومة عاطف صدقي، من عام 1991 إلى 1997، لكن هذه المرة سعى الرئيس لسد الفجوة التمويلية التي نشأت نتيجة عدم التناسب بين المدخرات الضعيفة للمصريين والاستثمارات التي يرغبون في تنفيذها.

بدأ الرئيس وضع البرنامج لتمويل يستمر على مدار 3 سنوات، واطلعت عليه بعثة البنك المركزي ووافقت مبدئيا على تمويل القرض بالحد الأقصى المسموح لمصر باعتبارها من الدول الأعضاء في الصندوق، وكانت المفارقة الغريبة أن يتم الموافقة على القسط الأول للقرض الذي يشمل 12 مليار بواقع 4 مليار كل عام، في نفس يوم دعوات الفوضى «11/11».

 طلب البنك تطبيق عدة قرارات قبل إمداد مصر بالقرض، على رأسها «قانون الخدمة المدنية، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، ورفع فواتير الطاقة، وفض المنازعات الضريبية، وتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، ورفع سعر المحروقات»، وبالفعل تم تنفيذها وكان لها مردود سريع في تحسين الاقتصاد.

وافقت 189 دولة في مجلس إدارة الصندوق على منح مصر القرض، الذي سينتج عنه رفع قيمة الاحتياطي إلى 23.5 مليون دولار، وخفض سعر الصرف واستقراره، إضافة إلى جذب المستثمرين بعد تنفيذ أهم عامل مساعد على ذلك وهو تحرير سعر الصرف، ومع قدوم الاستثمارات ستبدأ فرص العمل تظهر خلال الفترة القادمة.

ماذا تقول للشعب المصري؟

هناك عدة إجراءات هامة يجب اتباعها لضمان عدم الانحراف عن برنامج صندوق «النقد الدولي» للحصول على القرض لمصر، أولها تعزيز قدرات الحكومة المصرية لتسيير التحديات الصعبة، لأن بعثة النقد الدولي ستأتي لمصر كل 6 شهور لتراجع البرنامج الذي وضعته شريطة قبول منح القرض، وإذا وجدت أي انحراف سوف تلغي الدفعة التالية من القرض.

1-على الدولة أن تقوم بتغيير الوزراء أصحاب الأداء الضعيف.

2-لابد من تعيين نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية، لأن برنامج الاصلاح الاقتصادي مكتوب بلغة اقتصادية بحتة.

3- إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي بغالبية أعضاء اقتصاديين متخصصين.

4- إصدار قانون للاستثمار بعد الحصول على شهادة الثقة من الدول الأعضاء في الصندوق.

5- متابعة تنفيذ القرارات الـ17 للمجلس الأعلى للاستثمار الملزمة لكافة الجهات التنفيذية.

6- تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين غير القادرين.