بسنت فهمى لبوابة «صوت الأمة»: سنكون من أقوى الاقتصادات في بضع سنوات.. وتسلم أول دفعة من قرض «النقد الدولي» شهادة دولية لصالحنا.. والجميع سيلمس تحسن الأوضاع بنهاية العام المقبل
السبت، 12 نوفمبر 2016 01:49 م
بسنت فهمى
هبة شورى
بحصول مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، أمس، وتعديل مؤسسة «ستاندرد آند بورز» الأمريكية للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية، من سلبية إلى مستقرة، يقف الاقتصاد المصري على أعتاب مرحلة جديدة تبدو صعبة بالنظر لارتفاع أسعار بعض السلع، إلا أن الخبيرة المصرفية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بسنت فهمي، ترى في حوارها مع بوابة «صوت الأمة» أن ما يراه كثيرون «صعبًا» ليس إلا بداية طريق ينتهي بنمو حقيقي للاقتصاد الوطني، وليس ذلك النوع «الوهمي» من النمو، الذي لطالما تحدثت عنه الحكومات السابقة.
وتتوقع فهمي أن يلمس الجميع، بحلول نهاية العام المقبل، آثارًا إيجابية لتحول مصر من اقتصاد «ريعي» يقوم على الاستهلاك، إلى اقتصاد «إنتاجي»، من خلال أسعار السلع ومستوى دخول المواطنين.. وإلى نص الحوار:
كيف تنظرين لتسلم مصر 2.75 مليار دولار أمس كدفعة أولى من قرض صندوق النقد الدولي؟
المبلغ فى حد ذاته ليس هدفا ولا يعنى شيء، فمصر تسلمت من قبل مبالغ أكبر، ولكن المغزى الحقيقي من هذه الخطوة، تأكيد حقيقة دخول الاقتصاد المصري طور التعافى، وشهادة من المجتمع الدولى بجودة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته مصر، وأنه برنامج واعد ويتحرك بمصر بعيدا عن الأزمة.
كما أن تسليم الدفعة الأولى من قرض الصندوق فى الموعد المحدد، يوجه رسائل واضحة للمستثمرين فى الخارج بالاستثمار فى مصر.
الدفعة الأولى من القرض، شهادة تعافي للاقتصاد المصري بعد أن كان في غرفة الإنعاش.
وما تفسيرك لتزامن رفع التصنيف الائتماني لمصر من جانب وكالة «ستاندرد آند بورز» الأمريكية فور الحصول على دفعة القرض الأولى؟
لأن قراءة التصنيف الائتمانى لأي دولة مؤشر هام ودال على استقرار المناخ الاقتصادي، وهي فى رأيى شهادة أخرى على جدارة برنامج الاصلاح الاقتصادى الموضوع من قبل الدولة.
مشكلة مصر منذ 60 عامًا أنها تصيغ برامج اقتصادية تدعم الاستهلاك ولا تدعم الانتاج.
مبلغ الدفعة الأولى من قرض الصندوق أضيف إلى الإحتياطى النقدي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي لدينا إلى 23.5 مليار دولار.
ما أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر من وجهة نظرك كخبيرة اقتصادية؟
البرنامج، بشكل إجمالي، متوازن ويتميز بالاعتماد على سير قطاعات انتاجية جنبا الى جنب، وأهم ما تضمنه، العمل على تقليل عجز الموازنة وخلق فرص عمل تدعم الانتاج وتقلل التضخم، وتدعم الصناعات والانتاج الزراعي، ما يكفل تغيير شكل الاقتصاد المصرى الذى ظل طوال 60 عاما اقتصادا ريعيا يعتمد على دخل قناة السويس والسياحة.
الآن مصر تتهيأ بالكامل ليتحول اقتصادها إلى اقتصاد حقيقي، واستبدال النمو الوهمى الذي كان يتم الإعلان عنه سنويا قبل 2011، والذي بلغ فى 2010 مايقرب من 7 %، ونسميه فى الاقتصاد بالنمو الوهمي لأنه يعتمد على حسابات ربحية معينة لا تعكس حقيقة تحقيق التنمية من عدمها، وما تسعى إليه مصر الآن، استبدال معدلات النمو الزائفة بمؤشرات التنمية الحقيقة من خلال تبني اقتصاد إنتاجي فى قطاعات الزراعة والأسماك والطرق والتصنيع والتصدير.
هل يمكن التنبؤ بانخفاض محتمل للدولار أمام الجنيه في القريب العاجل؟
الناس تفتقد الوعي الاقتصادي للأسف.
علينا إدراك أن سعر الدولار ليس غاية بل نتيجة، فحينما يشتد الاقتصاد وتتحقق التنمية ترتفع قيمة العملة المحلية في مواجهة سلة العملات الأجنبية.
وللقاريء أن يعرف أن تحول مصر من اقتصاد ريعي يقوم على الاستهلاك إلى اقتصاد انتاجي، يؤهلها لتكون من أقوى اقتصادات العالم وأكثرها استقرارًا في غضون بضعة سنوات، وبنهاية النسة المقبلة، أستطيع الجزم بأن الجميع سيلمس تحسن الأوضاع الاقتصادية، من خلال الأسعار وارتفاع دخول المواطنين وغيرها من مؤشرات تحسن الاقتصاد.
