تفاصيل إحالة «مطاعم بيتزا هت» للنيابة العامة

أحال جهاز حماية المستهلك شركة أمريكانا «مطاعم بيتزا هت» للنيابة العامة لمخالفة قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006 فى إطار تدعيم وحماية حقوق المستهلك في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات له اليوم، إنه ورد شكوى للجهاز يتضرر فيها الشاكي من إعلان «مطاعم بيتزا هت» بالإعلان عن أسعار غير حقيقية، وتعلن عن سعر بيتزا «هت تربل بوكس» بسعر 99 جنيها، وعند قيام الشاكي بشراء نفس العرض المعلن من فرع المعادي تمت محاسبته بسعر 126.5 على خلاف ما كان معلن عنه وبناء عليه تم استدعاء الممثل القانوني لشركة أمريكانا «مطاعم بيتزا هت» للتحقيق في الشكوى وحرر محضر بالإجراءات.

وأضاف أن الممثل القانوني للمشكو في حقه طلب التأجيل لتقديم ما يفيد أنه تم تغيير الأسعار قبل الواقعة ولكنه لم يحضر في الموعد المحدد ولم يقدم المستندات المطلوبة، لذلك اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقه وإحالته للنيابة العامة.

وأشار يعقوب إلى أن الإحالة جاءت لمخالفة مطاعم بيتزا هت لقانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006، وتنص المادة 2 أن للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها، وتنص المادة (3) على أنه على كل مقدم أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها، وتنص المادة (6) على كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط.

وفى سياق متصل، أحال جهاز حماية المستهلك معرض للسيارات للنيابة العامة لعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67لسنة 2006.

وصرح رئيس الجهاز بأن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة سالفة الذكر تنفيذ قرار مجلس الإدارة بإلزام الشركة بتسليم السيارة المتعاقد عليها بدون زيادة في السعر أو أية تكلفة إضافية عليه.

وقال يعقوب إنه ورد إلى الجهاز شكوى يتضرر فيها الشاكي من شراء سيارة بيجو من خلال أحد البنوك وقدم المعرض عرض أسعار وتم الاتفاق على ذلك ولكن عند رغبة الشاكي في استلام السيارة من المعرض وجد مماطلة في التسليم إلا بعد سداد مبلغ 4 آلاف جنيه زيادة على السعر المتفق عليه بعرض السعر، وبمواجهة المعرض المشكو في حقه بالشكوى عدة مرات للعمل على حلها بالطرق الودية وإزالة أسباب الشكوى وجد مماطلة من المشكو في حقه،وبناء عليه فقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قرارا بإلزام المعرض بتسليم الشاكي السيارة محل التعاقد بذات الشروط الواردة بعرض السعر محل الاتفاق دون تكلفة إضافية على الشاكي وهو ما امتنع المعرض عن تنفيذه.

وأشار يعقوب إلى مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تنص على أنه «على كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، كل مقدم خدمة إعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب، وفي حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة،وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز،ومن حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها وإذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات يلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة أو إعادتها ورد قيمتها.

وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية.