«التجارة»: مصر حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع «الأوروبي»

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على دعم التعاون التجاري والاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي بإعتباره الشريك التجاري الأول لمصر. مشيرا إلى أن مصر ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد من خلال اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط وأن المرحلة المقبلة ستشهد تنامي هذه العلاقات بما يخدم مصالح كلا الطرفين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع اوسكار ستنستروم نائب وزير خارجية السويد لشئون التجارة اليوم بحضور ماليت شيري سفيرة السويد بالقاهرة والتي تناولت بحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.

وقال قابيل إن اللقاء تناول أهمية تعميق وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تعزيز التعاون بين رجال القطاع الخاص لإنشاء مشرعات مشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات السويدية للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من المزايا والحوافز التي تتيحها الحكومة للمستثمرين.

وحول خطط الحكومة لتطوير الأداء الاقتصادي، أشار قابيل إلى أن الحكومة لديها رؤي وخطط لتطوير لأداء الاقتصادي من خلال تنفيذ خطة اصلاح اقتصادي شامل تنعكس اثاره إيجابيا علي معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.

ولفت قابيل الي أن مصر ترتبط بمنظومة اتفاقات تجارية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الأمر الذي يتيح الوصول الي 1.6 مليار مستهلك، مشيرا في هذا الصدد الي أهمية استفادة السويد من هذا الأمر من خلال جعل مصر محور ارتكاز لتوجه المنتجات السويدية الي السوق الافريقي خاصة وان مصر عضو بمنظمة "الكوميسا" وجاري توسيع هذا التكتل ليشمل اكبر 3 تكتلات في افريقيا وهو الكوميسا و"السادك" و"تجمع شرق إفريقيا".

من جانبه، أكد اوسكار ستنستروم نائب وزير خارجية السويد لشئون التجارة حرص بلاده على توثيق التعاون المشترك مع مصر بإعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. موضحًا أن تحقيق الاستقرار الشامل لمصر يمثل أولوية كبيرة للشعب السويدي.

وأشار الي ان هذه الزيارة تأتي في اطار تنفيذ برنامج شامل لتعزيز علاقات السويد التجارية مع 26 دولة من بينها مصر وهو الأمر الذي يعكس قوة ومكانة مصر كأحد اهم الشركاء التجاريين للسويد،لافتا إلي أن هناك عددا من مجالات التعاون الأساسية وتشمل قطاعات الصناعة والنقل والإسكان.