«الإفتاء»: التأمين على الحياة والممتلكات جائز شرعا

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التأمين بأنواعه وأشكاله أمر جائز شرعا.

وقالت في سؤال ورد إليها عن حكم التأمين التكافلي، أنه لا مانع شرعا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، لأنه في الأصل قائم على التبرع، وفيه تعاونٌ على البر والتقوى وتحقيقٌ لمبدأ التكافل الاجتماعي، مستدلة بقول الله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.

وتابعت دار الإفتاء في ردها، أن أكثر البنود في عقود التأمين عبارة عن قواعد تنظيمية؛ إذا ارتضاها العميل أصبح ملتزما بما فيها، غير أن هناك بعض البنود لا بد من مراجعتها والنظر فيها، ومع ذلك فلا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأنها ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى أو من تنطبق عليه شروط الاستحقاق.