بعد «تعويم الجنيه».. شركات التصنيع تطالب بتحرير سعر الدواء.. جورج عطا الله: 95% من مدخلات الأدوية مستوردة.. علاج الفقير مسئولية الدولة لا المصنعين.. و«فتوح»: لن نتحمل زيادة أسعار الوقود والمواد الخام

أزمة طاحنة تعاني منها الصيدليات ومصنعي الدواء لدى الغير، بعد قرار تعويم الجنيه الذي ضاعف أسعار المواد الخام وتسبب في إلغاء غالبية طلبيات الشركات.

وأكد عضو نقابة الصيادلة الدكتور جورج عطا الله أن زيادة أسعار مستحضرات التجميل بنسبة 50% سببها تحرير سعر الدولار. وأوضح في تصريحات لبوابة «صوت الأمة» أن مستحضرات التجميل تزيد كل 4 أو 6 شهور بنسبة10%، لكن بعد قرار التعويم ارتفعت أسعارها.

وأشار إلى أن هناك أنواع من الأدوية تستورد من الخارج بشكل كامل، وأخرى تصنع محليًا ولكن يدخل في تصنيعها 95% من المدخلات التي تستورد من الخارج، ولذلك فإن غالبية الأدوية في السوق تعتمد على توفير العملة الصعبة.

واقترح أن تكون الزيادة المطلوبة في سعر الأدوية لتحمل تحرير سعر الصرف تدريجية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد سوى صناعتين مسعرتين جبريًا في مصر وهما الدواء والوقود. ولفت إلى أن علاج المريض الفقير وغير القادر مسئولية الدولة، لا الشركات أو الصيدليات، وتابع: «عدم زيادة الدواء سيلغي وجود بعض الأصناف من السوق، لأن المنتج لن يصنع بدون تحقيق أرباح».

واستطرد «كل المدخلات لتصنيع الأدوية زادت سعرها، بعد قرار تحرير سعر الصرف، ما أثر على المنظومة الدوائية بشكلين مباشر وغير مباشر، وتحملت المصانع والصيدليات تكلفة زيادة أسعار الوقود الذي تدار به الماكينات. ولفت إلى أن مخزون الدواء يكفي لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 شهور.

-سوق موازي للأدوية المهربة

وأكد «عطا الله»، أن عدد كبير من شركات الأدوية اتصلت بموردي المواد الخام، وألغت الطلبيات الخاصة بها. ولفت إلى أن الشركات لم توقف خطوط الإنتاج حتى الآن، لكنها خفضت الإنتاج 50% ما ينذر بوقوع كارثة في القطاع الدوائي بعد 3 شهور.

وشدد على أن اختفاء بعض الأصناف من السوق يفتح الباب لدخول الأدوية المهربة وغير المسجلة، وخلق سوق موازي للدواء في مصر خاصة الأصناف الحيوية، التي لا يمكن اختفائها حتى لساعات وإلا تودي بحياة المرضى.

-رفع قيمة الرسوم

قال محمود فتوح، المتحدث باسم شركات تصنيع الأدوية لدى الغير«TOLL»، إن شركات الدواء رفعت من نسبة الرسوم، التي تحصل عليها للسماح بشركات التول من إنتاج أدوية داخل مصانعها.

وأوضح في تصريحات لبوابة «صوت الأمة»، أن شركات التصنيع لدى الغير تتحمل قيمة المادة الخام، ونسبة الرسوم التي تدفعها للشركات بعد رفع سعرها لمواجهة «تعويم الجنيه»، مشيرا إلى أن زيادة سعر الدواء بات أمر واجب لتعويض الخسارة التي تتحملها الشركات.

وطالب «فتوح» تحرير سعر الدواء وأن تحدد كل شركة السعر الذي تريده على غرار ما يحدث في منظومة مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية. وقال إن الزيادة التي سبق ووضعت على 7000 صنف غير فعالة، لأنها أضيفت وقت كان سعر الدولار 8 جنيهات.