مركز عدالة ومساندة يطالب الحكومة بإجراءات رقابية تضمن حقوق الطبقات الفقيرة

طالبت الدكتورة، هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة، الحكومة المصرية بتفعيل عدد من الآليات والتشريعات الرقابية التي تضمن حقوق الطبقات الفقيرة والمهمشة، والا تتركهم عرضة لتقلبات السوق والظروف الاقتصادية وتضارب أسعار الصرف.
كما دعت الى ضرورة وجود ضمان حماية محدودى الدخل من أية تأثيرات سلبية أو أعباء نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادى، أو تلك المرتبطة بتطورات الاقتصاد العالمى ؛ حتى نتمكن من تحقيق مبدأ العدالة الاحتماعية.

وشددت على ضرورة أن تقدم الحكومة وبشكل عاجل رؤية قابلة للتنفيذ تضمن تعزيز الإجراءات والتدابير الخاصة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تعلن عنها، موضحة أن القرارت الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وإن كانت تصب في مصلحة منظومة الإصلاح الاقتصادي إلا أن البعض استغلها بشكل أضر بحقوق الطبقات البسيطة.

وقالت الدكتورة هالة عثمان أن مجلس النواب مطالب بانجاز عدد من مشروعات القوانين التي تضمن حماية الطبقات البسيطة، أو التي ينعكس تطبيقها على إصلاح المنظومة الاقتصادية بشكل عام ومن بينها مشروعات قوانين مثل حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، ومشروع القانون بشأن الباعة الجائلين وتنظيم الأسواق الخاصة بهم، وقانون هيئة الدواء المصرية، وقانون حماية المستهلك، وغيرها من مشروعات
القوانين الأخرى.