وزير التجارة يطلق استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية

قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ـ خلال كلمته التى ألقاها اليوم خلال المؤتمر الموسع الذى عقدته الوزارة للإعلان عن إطلاق استراتيجة تعزيز التنمية الصناعية، والتجارة الخارجية لمصر حتى العام 2020 ـ" إن الخطوط، والأهداف الرئيسية للاستراتيجية الجديدة تم وضعها فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد استراتيجيات عمل خلال خمس سنوات قادمة حيث تم تشكيل فريق عمل لإعداد الاستراتيجية الجديدة من بعض الكفاءات بالوزارة والجهات المعنية ذات الصلة بالمراجعة الدقيقة لكافة السياسات الصناعية، والتجارية، والمالية والنقدية المحلية والإقليمية والدولية".
وأضاف قابيل" إنه تم تكليف الجهات التابعة للوزارة بتقديم خطة تنفيذية لكل جهة تشمل الإطار الزمني، والميزانيات المطلوبة للتنفيذ وفقا للمشروعات المتعلقة بها، كما قام الشركاء المعنيين بتحديد قائد لكل محور من الاستراتيجيات القطاعية يلتزم بتيسير الإعداد والتنفيذ، والمتابعة، والإخطار عن تقدم العمل في تنفيذ هذه الاستراتيجيات الأفقية، والقطاعية".
وأوضح أن السياسات العامة المنظمة لعمل الإستراتيجية تركز على الاستفادة من الفرص المتاحة، والتغلب على التحديات الراهنة، والبناء على السياسات التجارية والصناعية المتكاملة التي أثبتت نجاحها وحققت طفرات اقتصادية في مراحل زمنية سابقة في الاقتصاد المصري وفي دول ذات ظروف اقتصادية مماثلة لمصر، إلى جانب التركيز على السياسات الهادفة لخلق فرص عمل مرتفعة القيمة من خلال زيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وخاصة في القطاع الصناعي غير التقليدي بما يعمل على إحداث تنمية حقيقية تسهم فى التحول الهيكلي للاقتصاد المصري من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد صناعي متطور قائم على المعرفة وقادر على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على الحقائق، والمعطيات الرئيسية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية للدولة خلال فترة الاستراتيجية، والتى تشمل زيادة سكانية مرتقبة قد تصل إلى 102 مليون نسمة بحلول العام 2020 وفقا لتقديرات الخطة الاستراتيجية القومية للسكان 2015 - 2030 والتي بالتبعية تستوجب تحقيق زيادة مباشرة في الطلب على الوظائف، وزيادة في الطلب المحلي على كافة القطاعات الأساسية كقطاعات البناء والتشييد والإسكان، والصناعات والمواد الغذائية، وقطاع الملابس والمنسوجات.
وأضاف" هذا إلى جانب الطلب على الغذاء واستهلاك الطاقة والتى يتم الاستعداد لها حاليا من قبل أجهزة الدولة الأخرى المعنية وتتطلب استجابة سريعة من قبل القطاعات الصناعية ذات الصلة كالأسمنت والحديد والأسمدة، وكذا الاستعداد الصناعى السريع فيما يتعلق بتطوير الآلات والمعدات وترشيد استخدام الطاقة في المصانع بما يتوافق مع التوجهات العامة للدولة نحو الاعتماد بنسبة 20% على الطاقة الجديدة والمتجددة ويضمن توفير الطاقة اللازمة للاستهلاك الصناعي وغير الصناعي".