رئيس «الشيوخ الفرنسي» يشيد بالإجراءات الاقتصادية المصرية

أكد جيرار لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية ستكون لها نتائج إيجابية فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات الأجنبية ولاسيما الفرنسية، مشيرا إلى أن مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عكست مدى الاهتمام بتقليل الآثار الاجتماعية التي قد تترتب على هذه الإجراءات.

وذكر رئيس مجلس الشيوخ، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين على هامش زيارته للقاهرة التي بدأت منذ يومين أن الآثار المترتبة على مثل هذه الإجراءات لن تدوم طويلا وأنه لمس رغبة حقيقية من قبل الرئاسة والحكومة على تحسين الأحوال الاقتصادية للبلاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن الهدف من زيارته إلى القاهرة على رأس وفد برلماني من مجلس الشيوخ الفرنسي يضم كافة التيارات السياسية من يسار ويمين وجمهوري، هو استئناف وتوطيد العلاقات البرلمانية مع مصر.

واستطرد قائلا إن العلاقات المصرية الفرنسية متينة وقوية، وتابع: إن "الفرنسيين سيتوجهون إلى مراكز الإقتراع مايو المقبل في الانتخابات الرئاسية وأستطيع أن أقول وأنا ممثل لتيار المعارضة إنه أيا كان الاختيار لن يؤثر على خريطة العلاقات بين مصر وفرنسا".

وأشار إلى أنه استعرض مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الجهود الرامية لمكافحة الاٍرهاب، نظرا لتعرض البلدين لعدد من العمليات الإرهابية، مشيرا إلى أن مصر استطاعت استعادة دورها الإقليمي بصورة كبيرة في مناخ إقليمي يتسم بالاضطرابات.

وتابع أنه بحث مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس سبل محاربة الأفكار المتطرفة وأكدا أن محاربة هذه الأفكار تبدأ بالتعليم والخطاب الديني المعتدل.

وحول الوضع في ليبيا، أوضح رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أن الوضع الأمني الليبي يمثل تحديا كبيرا لدول الجوار مثل مصر وتونس ودول منطقة الساحل الإفريقي ويمثل تحديا أيضا لأوروبا لاسيما فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية.

ونوه إلى أنه تقابل مع رؤساء الشركات الفرنسية العاملة في مصر وعددها ١٦٠ شركة وتوفر أكثر من ٣٠ ألف فرصة واستعرض معهم سبل ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

وحول الملف السوري وعما إذا كان هناك خلاف بين القاهرة وباريس حول الأزمة في ضوء التصويت المصري في مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع القرار الفرنسي والروسي معا، أكد جيرار لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أنه لا يوجد خلاف بين البلدين وكلاهما يتفقان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية وضرورة التوصل لحل سياسي لحقن دماء السوريين إلا أن فرنسا ترى أنه لن يكون هناك حل للأزمة السورية في ظل وجود الرئيس السوري بشار الأسد.

وأثنى رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على الجهود الدبلوماسية المصرية لإعادة إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لافتا إلى أنه سيقوم بزيارة إلى إسرائيل يناير المقبل من أجل تكثيف الجهود لإطلاق هذه المفاوضات.