وكيل «صحة النواب»: لا توجد أزمة دواء.. وجشع الشركات يدفعها لافتعال أزمات وهمية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الأمن القومي.. تحرير سعر الصرف في صالح المستوردين لأنه يوفر لهم العملة الصعبة
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2016 10:16 م
أزمة دواء-صورة ارشيفية
أمل غريب
شدد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، على أن عدد من شركات الأدوية تفتعل حالياً عدد من الأزمات غير المبررة، وتتلاعب بالأمن القومي المصري.
وقال «أبو العلا»، فى حوار خاص لـ«صوت الأمة»، إنه لا يوجد مبرر فعلي وراء قرار الشركات بوقف الاستيراد، خاصة بعد قرار تحرير صرف الجنيه، وما تبعه من توافر للدولار في البنوك.
وأضاف وكيل اللجنة، أن «اختفاء (محاليل الملح) من الصيدليات ليس له أي علاقة بسعر صرف الدولار»، مشيراً إلى أنه لن يتم رفع سعر الدواء تحت أي سبب.. وإلى نص الحوار:
فى البداية.. ما حقيقة قرار بعض شركات الأدوية بوقف استيراد بعض الأصناف؟
لا أرى مبرر مقنع خلف قرار الشركات بوقف استيرادها للدواء في الوقت الحالي الذي الذى تمر فيه الدولة بمرحلة حرجة، فمن المعروف أن سعر الدواء لن يتحرك في هذه الفترة وتصدير المشكلة الآن أمر غير مقبول بالمرة، كما أن مشكلة اختفاء الدواء كانت قبل قرار «تعويم الجنيه»، وكانت تلجأ الشركات للحصول على الدولار بسعر18 جنيه من السوق الموازية «السوق السوداء»، فلماذا يشتكون الأمر الأن؟.
وهذه الشركات نفسها كانت تتقدم بشكاوى ليل نهار بسبب عدم وجود اعتمادت مالية لها وعليهم الأن تقديم ما يفيد أنهم كانوا يستوردون الدواء في السابق بــ8 جنيهات وبعد ارتفاعه لجأوا لرفع الأسعار.
هل القرار بيد الشركات المصرية أم العالمية؟
هناك شقان في موضوع استيراد الدواء، فهناك أمر يتعلق بمستلزمات تصنيع الدواء، وشق آخر يتعلق باستيراد الدواء المصنع، وجميعها مسعر بالدولار في «السوق السوداء» وكانت تلك الشركات تتقدم بشكاوى بعدم فتح اعتمادات لهم ورغم ذالك كانوا يوردون الأدوية ومستلزمات التصنيع..ماذا جد جديد؟ فلا داعي لأستغلال الأزمات وتصديرها، وأرى أنهم يسعون بقوة لتغير سعر الدواء، وهي فكرة غير مطروحة حاليًا بالمرة، وعليهم الجلوس مع لجنة تسعير الدواء في وزارة الصحة بالطرق الشرعية وعرض المشكلة والتشاور فيها، لكن أن يصدوا الأزمة هكذا لن يجعلنا نقبل بالتلاعب بالأمن القومي للمواطن والبلد.
كيف ستتعامل لجنة الصحة مع قرار هذه الشركات؟
نحن بصدد الاجتماع بوزارة الصحة ومع هذه الشركات لمعرفة حقيقة أسباب هذه الأزمة المفتعلة بضمان عدم حدوث تغير في سعر الدواء، كما أن 95% من أصناف الدواء لها بدائل بأسعار مختلفة، وإذا تكلمنا عن نسبة الــ5% المتبقية عليهم اقناعنا بأن أسعارها تغيرت، وذلك من خلال لجنة الصحة بوزارة الصحة، لكن من غير المعقول تعميم الموقف وارتفاع الأسعار نتيجة لتعويم الجنيه.
في رأيك هل من الممكن أن يصدر البرلمان تشريع يمنع مثل هذا التلاعب بالقرارات مستقبلًا؟
في حقيقة الأمر، الأمل في أن نعيد الحياة مرة أخرى لشركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال والتابعة للدولة من أجل منع تصدير هذه الأزمات لأنها أمن قومي، كما أنه في حالة عزوف الشركات عن الانتاج هناك أكثر من نوع لنفس مادة العلمية المصنعه ومن يريد التوقف عليه أن يخسر صندوقه لأن البدائل رخيصة، لأنه لا وقت للمزايدات.
كيف ترى أزمة عدم توافر «محاليل الملح» من الأسواق؟
أظن أنها بدأت قبل أزمة الدولار بفترة كبير، كما أن وزير الصحة وعد بأن شركة النيل ستورد مليون و200 الف وحدة في أسرع وقت لحل المشكلة.
ولماذا لا توجد رقابة حقيقية على سواق الدواء في مصر؟
للأسف الشديد الحل الوحيد هو «الهيئة المصرية للرقابة على الدواء» وهذا التشريع يجب أن يصدر بسرعة لأن وزارة الصحة لاتزال لديها قصور عددي ونوعي.
ما خطة عمل اللجنة في الفترة الحالية؟
نحن بصدد مناقشة قانون «الهيئة المصرية للدواء و«التأمين الصحي الشامل».
وما دور اللجنة في تحسين منظومة الصحة؟
يقتصر دور اللجنة فقط على الرقابة والتشريع.
هل هناك اقتراحات خاصة لتحسين مستوى التمريض في مصر؟
هناك طلب إحاطة سيتم مناقشته يتعلق بمشروع تدريب وتوزيع الممرضات على مصر، من خلال وضع حل أمثل للمشكلة عن طريق معهد تدريب أوكلية تمريض في كل محافظة.
ماذا عن إشكالية العلاج على نفقة الدولة؟
بأقل تقدير فإن العلاج على نفقة الدولة يكلفنا حوالي 4 مليار جنيه، وحين يتم الانتهاء تمامًا من مشروع التأمين الصحي الشامل على كل المواطنين، سيختفي ملف العلاج على نفقة الدولة نهائيًا.
بالنسبة لمصانع «الأدوية المغشوشة».. كيف تتعامل معها اللجنة؟
لا أرى أن مصانع الأدوية المغشوشة تحتل أى مركز في سوق الدواء ويكاد يكون منعدم، لكن الأخطر منها هو تجارة الأدوية «المهربة» وحجمها كبير ولها شقين، الأول وجود أدوية حديثة البعض منها لا يكون مسجل بوزارة الصحة، وعلى الوزارة أن تعمل على إيجاد إجراءات سريعة لتسجيل هذه الأدوية الحديثة، والنوع الثاني هي«المهربة» وهي التي يجب أن تجرم عقوبتها.
هل القرار بيد الشركات المصرية أم العالمية؟
هناك شقان في موضوع استيراد الدواء، فهناك أمر يتعلق بمستلزمات تصنيع الدواء، وشق آخر يتعلق باستيراد الدواء المصنع، وجميعها مسعر بالدولار في «السوق السوداء» وكانت تلك الشركات تتقدم بشكاوى بعدم فتح اعتمادات لهم ورغم ذالك كانوا يوردون الأدوية ومستلزمات التصنيع..ماذا جد جديد؟ فلا داعي لأستغلال الأزمات وتصديرها، وأرى أنهم يسعون بقوة لتغير سعر الدواء، وهي فكرة غير مطروحة حاليًا بالمرة، وعليهم الجلوس مع لجنة تسعير الدواء في وزارة الصحة بالطرق الشرعية وعرض المشكلة والتشاور فيها، لكن أن يصدوا الأزمة هكذا لن يجعلنا نقبل بالتلاعب بالأمن القومي للمواطن والبلد.
كيف ستتعامل لجنة الصحة مع قرار هذه الشركات؟
نحن بصدد الاجتماع بوزارة الصحة ومع هذه الشركات لمعرفة حقيقة أسباب هذه الأزمة المفتعلة بضمان عدم حدوث تغير في سعر الدواء، كما أن 95% من أصناف الدواء لها بدائل بأسعار مختلفة، وإذا تكلمنا عن نسبة الــ5% المتبقية عليهم اقناعنا بأن أسعارها تغيرت، وذلك من خلال لجنة الصحة بوزارة الصحة، لكن من غير المعقول تعميم الموقف وارتفاع الأسعار نتيجة لتعويم الجنيه.
في رأيك هل من الممكن أن يصدر البرلمان تشريع يمنع مثل هذا التلاعب بالقرارات مستقبلًا؟
في حقيقة الأمر، الأمل في أن نعيد الحياة مرة أخرى لشركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال والتابعة للدولة من أجل منع تصدير هذه الأزمات لأنها أمن قومي، كما أنه في حالة عزوف الشركات عن الانتاج هناك أكثر من نوع لنفس مادة العلمية المصنعه ومن يريد التوقف عليه أن يخسر صندوقه لأن البدائل رخيصة، لأنه لا وقت للمزايدات.
كيف ترى أزمة عدم توافر «محاليل الملح» من الأسواق؟
أظن أنها بدأت قبل أزمة الدولار بفترة كبير، كما أن وزير الصحة وعد بأن شركة النيل ستورد مليون و200 الف وحدة في أسرع وقت لحل المشكلة.
ولماذا لا توجد رقابة حقيقية على سواق الدواء في مصر؟
للأسف الشديد الحل الوحيد هو «الهيئة المصرية للرقابة على الدواء» وهذا التشريع يجب أن يصدر بسرعة لأن وزارة الصحة لاتزال لديها قصور عددي ونوعي.
ما خطة عمل اللجنة في الفترة الحالية؟
نحن بصدد مناقشة قانون «الهيئة المصرية للدواء و«التأمين الصحي الشامل».
وما دور اللجنة في تحسين منظومة الصحة؟
يقتصر دور اللجنة فقط على الرقابة والتشريع.
هل هناك اقتراحات خاصة لتحسين مستوى التمريض في مصر؟
هناك طلب إحاطة سيتم مناقشته يتعلق بمشروع تدريب وتوزيع الممرضات على مصر، من خلال وضع حل أمثل للمشكلة عن طريق معهد تدريب أوكلية تمريض في كل محافظة.
ماذا عن إشكالية العلاج على نفقة الدولة؟
بأقل تقدير فإن العلاج على نفقة الدولة يكلفنا حوالي 4 مليار جنيه، وحين يتم الانتهاء تمامًا من مشروع التأمين الصحي الشامل على كل المواطنين، سيختفي ملف العلاج على نفقة الدولة نهائيًا.
بالنسبة لمصانع «الأدوية المغشوشة».. كيف تتعامل معها اللجنة؟
لا أرى أن مصانع الأدوية المغشوشة تحتل أى مركز في سوق الدواء ويكاد يكون منعدم، لكن الأخطر منها هو تجارة الأدوية «المهربة» وحجمها كبير ولها شقين، الأول وجود أدوية حديثة البعض منها لا يكون مسجل بوزارة الصحة، وعلى الوزارة أن تعمل على إيجاد إجراءات سريعة لتسجيل هذه الأدوية الحديثة، والنوع الثاني هي«المهربة» وهي التي يجب أن تجرم عقوبتها.
