حماية المستهلك: منح الضبطية القضائية لـ19 عضوًا من العاملين بالجهاز
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2016 04:01 م
قال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، إن 19 من العاملين بجهاز حماية المستهلك حصلوا على صفة مأموري الضبط القضائي، بحيث أصبح 51 من أفراد الجهاز حاصلون على صفة الضبطية القضائية وفقا لنص المادة 19 من قانون حماية المستهلك التي تنص على «يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية».
وأشار «يعقوب»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أصدر قرار رقم 9196 لسنة 2016 بمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالجهاز، في إطار الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وأن صفة الضبطية القضائية تساعد العاملين بالجهاز على زيادة عدد الحملات بالأسواق والتوسع فيها حتى يتسنى حماية المستهلك من الممارسات الضارة وجشع واستغلال بعض من التجار أصحاب النفوس المريضة، بحيث تمنح الضبطية القضائية لحاملها الحق في التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وعمل المحاضر واٍحالتها للنيابة العامة مما يساعد في سرعة وسهولة الإجراءات القانونية للسيطرة على السوق وضبط المخالفين.
ودعا «يعقوب»، التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز ضد المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالسوق.
وطالب «يعقوب» المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز «WWW.CPA.GOV.EG»، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.
