«علماء مصر» يدعو لإقامة مفوضية للتعليم لوضع سياسيات الإصلاح

دعا محمد غنيم، أستاذ زراعه الكلى عضو المجلس الاستشاري الرئاسى علماء مصر، إلى إنشاء مفوضية للتعليم تتولى وضع سياسيات الإصلاح، والتغيير الجذرى للتعليم فى مصر، وتصميم المناهج، ونظم الامتحانات، ومعايير الجوده، وتراقب تنفيذ تلك السياسات على أن تتشكل من شخصيات من خارج الجهاز الحكومى، وتضم علماء مشهودًا لهم وشخصيات عامه معنيه وممثلا للجنه التعليم بالبرلمان وممثلا لوزارة التعليم.

وأوضح «غنيم » فى كلمة له أمام الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الأقتصاديه مساء أمس الإثنين بعنوان«مقترح لإصلاح منظومه التعليم فى مصر» أن خلل المنظومه التعليمية فى جميع مراحلها أصبح واضحا للجميع ولا يبقى إلا استنهاض الهمه للتغيير.

وأكد«غنيم» أن الوقت مناسب لتوجيه موارد كافيه، طبقا لما نص عليه الدستور، إلى التعليم والبحث العلمى وإلا فلا معنى لأى إصلاح اقتصادى، كما أكد أن التعليم والبحث معركه مصر الحاليّه والتى لا يجب أن يعلو عليها أى صوت آخر.

وأشار إلى أن تدبير الموارد الماليه اللازمه أمر ممكن، مطالبا بأن تركز الدولة في بعثاتها خلال الفترة المقبله على أربعة مجالات فقط هى المياه والطاقة والنانو تكنولوجي والبيولوجيا، وإستخدام الوفر الناتج عن تقليل البعثات بعد حصرها فى تلك المجالات الأربع فى إقامه ما يلزم من معامل وتجهيزات ليعمل عليها المبعوث بعد عودته.

وقال إن الإصلاح الشامل يتطلب إقامه تعليم أساسى مجانا وذات جودة للجميع مع العنايه بتعليم السيدات فهن يتحملن مسؤوليه أساسيه فى المرحله الأولي حتى ست سنوات من عمر الطفل، ويتطلب تغيير نظم تعيين رؤساء الأقسام بالكليات وجعل الوظائف الجامعيه بالإعلان العام غير المشروط وتحويل المجلس الأعلى للجامعات إلى منسق فقط وإلغاء المذكرات وتقييم أعضاء هيئات التدريس وفق معايير عالميه وتقييد اقامه جامعات خاصه وتحويل الموجود منها إلى جامعات أهليه، وتحميل الطالب التكاليف فى حال الرسوب وإنهاء السياسات الشعبوية والتى منها التساهل مع الرسوب فضلا عن إقامه جامعات جديده.

وأضاف أن الإصلاح يتطلب أيضا القضاء على الطبقية فى التعليم وتوحيد النظام التعليمى بعيدا عن التقسيم إلى دينى ودولى وخاص وعام والتفرغ التام لأعضاء هيئات التدريس وتشكيل مجلس أمناء مستقل لكل جامعه وإقامه مراكز تميز تعليمي تزداد يوما بعد يوم إلى أن يتغير النظام كله.

وأوضح «غنيم»، أن كل ذلك ستتم مقاومته من أصحاب المصالح، ولذلك يجب أن يتم عبر تدرج يستمر لعشر سنوات بحيث تسقط المنظومه القديمة فى النهايه وبأقل مقاومه ويبزغ المسار الجديد.