«الحكومة» تدرس مع «الغرف التجارية» أسعار «نقل السلع» بعد «زيادة الوقود»

عقد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل اجتماعا موسعا بحضور وزير النقل الدكتور جلال سعيد، ووزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد على مصيلحي، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، بشأن دراسة موقف أسعار نقل المنتجات الغذائية خاصة بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.
وقال قابيل - في تصريح اليوم الاثنين - إن الاجتماع استهدف التعرف على حجم الزيادات التي طرأت على منظومة نقل السلع بين المحافظات بعد زيادة أسعار المحروقات واستعراض أهم الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة على المستويين القصير والطويل لتقليل التكلفة والحد من الزيادات غير المبررة؛ لتقليل التأثير على أسعار المنتجات على المستهلكين حيث تم الاتفاق على قرارات محددة من شأنها السيطرة على تكاليف النقل الداخلي.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية وضع منظومة متكاملة لنقل وتداول السلع سواء من خلال وزارة التموين أو من خلال شركات النقل الخاص بهدف ضمان عدم تحريك أسعار النقل إلا بضوابط محددة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد رئيس اتحاد الغرف التجارية اجتماعا موسعا مع شعبة النقل البري بالاتحاد لتحديد نسبة الزيادة في أسعار نقل المنتجات لتتناسب مع حجم الزيادة الفعلية في أسعار المنتجات البترولية.
ومن جانبه، أشار الدكتور جلال سعيد إلى أنه تم بالأمس عقد اجتماع موسع مع ممثلي عدد من الوزرات المعنية بالإضافة إلى ممثلين لشركات النقل الخاصة حيث تم التوصل إلى عدد من التوصيات الخاصة بضمان نقل وتداول السلع فيما بين المحافظات.
من جانبه، أوضح اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والشركات الناقلة لضمان تأمين نقل كافة السلع التموينية ووصولها إلى كافة المحافظات ودراسة حجم الزيادة في أسعار النقل في ضوء ارتفاع أسعار الوقود.
وفي السياق ذاته، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن قطاع النقل يعد أحد أهم محاور تنافسية المنتج المصري سواء في السوق الداخلية أو الخارجية، لافتا إلى أن شعبة النقل البري أعدت دراسة حول الزيادات المقترحة بعد زيادة أسعار المحروقات وسيتم مناقشتها مع الشعبة خلال اليومين المقبلين بهدف التوصل إلى أسعار عادلة لكافة الأطراف.