العراق ينفي دعم المشروعات الاستثمارية بالأنبار منذ دخولها «داعش»

نفت وزارة التخطيط العراقية ماتردد عن قيامها بصرف مبالغ مالية على المشروعات الاستثمارية في محافظتي نينوى والأنبار منذ دخولهما من تنظيم «داعش» الإرهابي في نينوي 2014م باستثناء المشروعات الموجودة في المناطق التي لم يحتلها داعش مثل حديثة والنخيب بالأنبار غربي العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير التخطيط العرقي سلمان الجميلي- في بيان صحفي اليوم الاثنين، ردا على تصريحات النائبة ماجدة التميمي التي قالت فيها إن الوزارة صرفت ملايين الدنانير من موازنة 2015 لتنفيذ مشاريع في المناطق التي تسيطر عليها داعش الارهابية - أن الظروف التي مرت بها بعض محافظات العراق منذ 2014 دعت مجلس الوزراء بوقف المشروعات التي تقع خارج سيطرة الحكومة بسبب تراجع أسعار النفط.

وأضاف: أن وزارة التخطيط مستمرة باتخاذ الاجراءات بشأن ترشيق الموازنة وتخفيض حجم الالتزامات المترتبه على الحكومة من خلال تنفيذ قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن رفع المشاريع غير المباشرة بها والتي يبلغ عددها 1142 مشروعا.

كما قامت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات كافة بترتيب الاولويات والفقرات الفرعية للبرنامج الحكومي وإعادة النظر في اختيار المشاريع التي سيجري العمل عليها وفقًا للمعايير التي من بينها مدى الاحتياج المجتمعي ونسبة الانجاز المادي التراكمي ومقارنته بالانجاز المالي، وأن يقع المشروع في منطقة آمنة بعيدة عن العمليات العسكرية والمشكلات والمعوقات.

ودعت وزارة التخطيط نواب البرلمان إلى توخي الدقة في تصريحاتهم الاعلامية فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والمشاريع الاستثمارية، مؤكدة أنه لايوجد لدى الوزارة ما يستوجب حجبه عن الرأي العام وأبوابها مفتوحة أمام الجميع للاطلاع على تفاصيل المشاريع الاستثمارية والآليات والمعايير المتبعة في هذا الاطار في ظل الأزمة المالية الراهنة التي يواجهها العراق حيث تذهب أغلب التخصيصات الاستثمارية قطاعات النفط والكهرباء والأمن.