فايق: اتفاق تغير المناخ «مارس 2015» هديتنا للأجيال القادمة

الإثنين، 07 نوفمبر 2016 11:48 ص
فايق: اتفاق تغير المناخ «مارس 2015» هديتنا للأجيال القادمة
محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
منار سالم

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ «مارس 2015» اتفاق تاريخي بكل معنى الكلمة يتعلق بحقوق الإنسان وبحياة البشر وحياة وحقوق الأجيال القادمةـ، بل إنه يعتبر هدية هذا الجيل الحالي، للأجيال القادمة، هدية الآباء للأبناء والأحفاد.

وشدد فايق فى كلمته بالمؤتمر الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول موضوع التغيرات المناخية وحقوق الإنسان المنعقد فى مراكش- المغرب الذى عقد أمس، على أن هذا الاتفاق ضرورة لإنقاذ العالم والإنسانية من آثار الثورة الصناعية وثورة التكنولوجيا التى تهدد العالم بكوارث بيئية بدأنا نشعر بوطأتها، وهى مخاطر تتعلق بحقوق الإنسان وحق الأجيال القادمة فى الحياة.

وأضاف فايق، أن هذه المخاطر لم تكن واضحة عند إنشاء الأمم المتحدة، وعند صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الثورة العلمية والتكنولوجية لم تكونا وصلت إلى الحد الذي وصلت إليه اليوم من تهديد للبشرية، ولذلك صار من الضروري وضع القيود والضمانات التى تمنع الإنسان من أن يدمر بعلمه العالم الذى يعيش فيه.

وأوضح فايق، فيما يتعلق بالجهود التى بذلت من أجل مواجهة تغيير المناخ، تأتى الاتفاقية الأخيرة غير مسبوقة بالأغلبية الساحقة التى حصلت عليها 175-186 من 195، وفيها الولايات المتحدة ومعظم دول العالم الثالث التى اتحدت إرادتها جميعها بحصر إرتفاع درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين «قياسًا بكوبنهاجن 2009» وتقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرار.

وأشار فايق، إلى أن هذه الاتفاقية بمثابة إعلان من دول العالم للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الذى يساعد على التنمية يساعد على القضاء على الفقر على أن يتم تدريجيًا بالانتقال إلى الطاقة البديلة وضخ الاستثمارات فيها وقال إن المهم الآن هو تنفيذ هذة الاتفاقية.

ونوه فايق، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيكون لها دور فى متابعة تنفيذ هذه الإتفاقية وإيجاد نوع من التعاون بين الجهات المعنية بهذه الإتفاقية وذلك بسبب علاقة المؤسسات الوطنية بالمجتمع المدنى على المستوى الوطنى، علاقة المؤسسات الوطنية بالمنظمات الدولية الغير حكومية وخاصة ال UNDP+مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية.

وركز على الدور الذى تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمتابعة وتنفيذ اتفاقية المناخ من خلال، إقامة ورش عمل على المستوى المحلى والإقليمى لزيادة الوعى بكل ما يتعلق بتغيير المناخ، تقديم المشورة فيما يخص بالتغييرات المناخية للحكومات الوطنية والإدارة المحلية ضمن التوصيات الخاصة بالتنمية المستدامة 2030.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق