«الدستورية الفلسطينية»: للرئيس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي نائب.. وسياسي: «عباس ينتحر»

صدر قرار عن المحكمة الدستورية الفلسطينية يُفسِر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب في المجلس التشريعي، محمد دحلان.

وأعلن وزير العدل علي أبو دياك في بيان رسمي الأحد، وفقًا لقرار المحكمة الدستورية بشأن طلب التفسير الدستوري رقم (3) لعام 2016 بتاريخ 3-11-2016؛ أن لرئيس دولة فلسطين محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أى عضو مجلس تشريعي، في غير أدوار انعقاد المجلس.

وأشار إلى أن القرار بقانون رقم (4) لعام 2014 الصادر بتاريخ 3-1-2012، والمتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي، محمد يوسف شاكر دحلان، قد صدر وفقًا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون.

ويرى السياسي الفلسطيني، حسن الخطيب في تصريح خاص لبوابة "صوت الأمة"، أن ذلك القرار يأتي ردًا على تصريح "دحلان" بأنه عضو مجلس تشريعي ويملك حصانة.

عباس ينتحر

هكذا علق الخطيب معتبرًا أن الرئيس عباس، يذهب إلى الذروة في "الاستفراد والاقصاء"، موضحًا أن إيعازه بفصل "دحلان" معروف سببه، ومعناه أن "عباس" قادر على فصل أي مسؤول فلسطيني لا يتفق معه سياسيًا.

واعتبر "الخطيب" أن عباس لا يملك هذه الشرعية "دستوريًا"، مُفسرًا أن ولايته الدستورية انتهت منذ 5 سنوات، وبالتالي يُعد قراره "باطل"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "دحلان" ليس عضوًا بالمجلس التشريعي، كون هذا المجلس انتهت ولايته الدستورية من الأساس.