«العمال البريطاني» يتعهد بمنع مفاوضات الخروج من الأتحاد الأوروبي

قال زعيم حزب العمال البريطاني، جريمي كوربين، إن الحزب سيمنع رئيس الوزراء تيريزا ماي من تفعيل المادة رقم 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي إذا لم تلب مطالبه بشأن المفاوضات.

وأضاف «كوربين»، في تصريحات لصحيفة«ذي صنداي ميرور»، إنه سينضم إلى قوى حزب المحافظين المؤيدين للبقاء، وأحزاب أخرى لمنع بدء عملية للخروج من الاتحاد الأوروبي إذا لم تضمن رئيس الوزراء البقاء في السوق الأوروبية الموحدة، ويجب ألا يكون هناك«أي تمييع» لحقوق العمال إذا دعم حزبه تفعيل أحكام المادة 50.

وكانت المحكمة العليا قد قضت يوم الخميس الماضي بأنه يجب على الحكومة الحصول على موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة رقم 50.

وقال كوربين للصحيفة، المحكمة أوقفت عمل تيريزا ماي من خلال القول بإنه يجب استشارة البرلمان..نحن نقبل بنتيجة الاستفتاء، ولا نطعن في الاستفتاء، ولا ندعو لاستفتاء ثان، ونرغب في الوصول إلى الأسواق من أجل الصناعة البريطانية في أوروبا، مضيفا إنه سيكون سعيدا إذا قررت الحكومة إجراء انتخابات مبكرة، وإنه مستعد لذلك، فلدينا الأعضاء والمنظمات والحماس، ونقبل التحدي.

وقد حذرت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في وقت سابق، من أنها لن تسمح لمؤيدي ‏حملة بقاء البلاد في التكتل الأوروبي بتقييد يدها في مفاوضات الخروج مع قادة أوروبا.
‏
وبعد أن قرر قضاة المحكمة العليا بأنه يجب على الحكومة الحصول على موافقة البرلمان قبل ‏تفعيل المادة رقم 50 التي تطلق العملية الرسمية لمغادرة الاتحاد الأوروبي، قالت ماي على ‏النواب وأعضاء مجلس اللوردات أن يقبلوا قرار الشعب بدلا من محاولة منع ذلك.

وقد حذر زعيم حزب الاستقلال البريطاني السابق، نايجل فاراج، من وقوع اضطرابات في الشوارع إذا لم تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال السياسي اليميني، في تصريحات لشبكة«بي بي سي» عبر برنامج «آندرو مار شو»، إنه يتفهم عناوين الصحف المثيرة للجدل في أعقاب قرار المحكمة العليا بشأن المادة رقم 50 الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، مضيفا إذا كان الناس في هذا البلد يعتقدون أنهم سيتعرضون للغش، وأنه سيتم خيانتهم، فسنرى غضبا سياسيا لم نره من قبل، هناك نخبة سياسية حاكمة وأثرياء ليسوا على استعداد لقبول النتيجة الديمقراطية للاستفتاء، رأيت تحركات لمحاولة إبقائنا في السوق الموحدة، ولن أثق في المحكمة العليا التي تستأنف الحكومة القرار فيها".